خاص: “المركزي” والدولة على شفير الخطر.. وهذا ما يطلبه وسيم منصوري

|خاص “الجريدة”|

علم موقع “الجريدة” من مصادر موثوقة معنية بوضع المصرف المركزي، أن بيان النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، الذي طالب السلطات الرسمية “بضرورة تعيين حاكم أصيل للمركزي، عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف، في أقرب وقت، وإلا سنضطر إلى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”، ليس مجرد تهديد بل هو قرار جدي بالاستقالة الجماعية إذا لم تتخذ السلطات الرسمية قراراً خلال مهلة معينة، ربما أسبوع أو عشرة أيام، بتعيين حاكم أصيل، لتستقيم الحياة الاقتصادية والنقدية والمصرفية في البلد، وهذا ما يعني وضع مصرف لبنان في دائرة الخطر الشديد، مع ما سينعس ذلك على الواقع المالي والنقدي وسعر صرف الدولار الأميركي، فضلاً عن رواتب الموظفين وإنفاق الدولة التي ستصبح معطّلة بالكامل.

وقد عبّر النائب الثالث للحاكم سليم شاهين عن توجّه نواب الحاكم للإستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم جديد، بكلامه لوكالة “رويترز” أنه قد يستقيل إذا لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي. وأكدت المصادر أن هذا القرار لا يشمل شاهين وحده، بل هو تكلم عملياً بعلم ولسان النواب الأربعة للحاكم”.

وفيما فسّرت مصادر سياسية معارضة لقيام الحكومة الحالية بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، على أن بيان نواب الحاكم وتلويحهم بالاستقالة في حال لم يتم تعيين حاكم، هو بمثابة ورقة ضغط يمارسها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بهدف تفعيل الحكومة وفرض تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان أو التمديد للحاكم الحالي رياض سلامة كأمر واقع، قالت مصادر نواب الحاكم “إن النائب الأول (الشيعي) الدكتور وسيم منصوري كان أول من طالب بتعيين حاكم أصيل للمركزي، ليس تهرباً من المسوؤلية، وإنما من أجل استقامة العمل في المصرف والوضع النقدي العام، وحتى لا يتحمّل وحده مسؤولية أي قرار أو إجراء يتّخذه، ويتم من خلاله التصويب السياسي على جهة سياسية بذاتها (الثنائي الشيعي) في ظل الخلافات والانقسامات القائمة”.

وأوضحت المصادر أن منصوري يطالب بتحمل جميع المسؤولين مسؤولياتهم، عبر إقرار القوانين المتعلقة بتمويل الدولة، بحيث لا يتحمل المصرف المركزي مسؤولية التمويل على عاتقه، وبـ”الكابيتال كونترول”، وإعادة هيكلة المصارف والمالية العامة وتحديد سعر صيرفة… وسوى ذلك من قوانين تتعلق بتنظيم الوضع المالي والنقدي للدولة وللمصارف، حتى لا يتحمل المسؤولية وحده في هذا الجو السياسي غير المستقر، في حال تحرك أو تغير سعر صرف الدولار، أو اتخاذه أي قرار حول المصارف وسعر الصرف أو سعر صيرفة أو أي إجراء آخر، إذ لا يكفي أن يوافق أعضاء المجلس المركزي للمصرف بالإجماع على أي قرار أو إجراء، فهو سيكون الحاكم فعلياً، وهو المسؤول الأول الذي سيوقّع، وهو الذي سيكون عرضة للمساءلة.

وحول موقف الإدارة الاميركية من تسلم منصوري حاكمية المركزي بالوكالة، وهو العائد من زيارة طويلة لواشنطن، قالت المصادر إنه التقى كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وكل المسؤولين الأميركيين المعنيين بالأوضاع المالية والنقدية، وهم تصرفوا معه على أنه الحاكم بعد نهاية ولاية رياض سلامة إذا لم يتم تعيين حاكم بديل، وكانت اللقاءات معه إيجابية ومثمرة للغاية، والأهم أنها كانت بعيدة عن السياسة وخلافاتها، فلا هو تكلم سياسة ولا الأميركيين تطرقوا إلى أي موضوع سياسي معه.