كشف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ان “التقرير حول التدقيق الجنائي لم يصل الى النيابة العامة المالية بعد” لافتا “الى ان هناك تسلسلا قضائيا والمخاطبة مع مصرف لبنان تمر عبر النيابة العامة التمييزية”.
وأشار في حديث إذاعي الى “ان التقرير وصل الى وزارة المال كما هو متداول، واذا وجدت ان هناك جرماً جزائياً يجب ان تُحال نسخة الى النيابة العامة التمييزية التي تحيلها بدورها الى النيابة العامة المالية، واذا لم يجد وزير المال ان ثمة جرما جزائيا فلا داعٍ للإحالة، مؤكدا ان لا نص يلزم وزير المال بمهلة محددة لاحالة الملف”.
ولفت الى ان هناك أطرا وأساليب قانونية يمكن اللجوء اليها للوصول الى التقرير، وقال: “أنا أتكلّم بالقانون لا بالسياسة، والاستثمار بالملف لا يعنيني وأنا مع الناس في المطالبة بحقوقها وودائعها “.
واستغرب ابراهيم الإتيان بشركة من الخارج للقيام بالتدقيق، ولدينا ديوان المحاسبة الذي يقوم بواجباته ويدقّق وسأل: “لماذا لم يُطرح الموضوع على الداخل، فهل الكنيسة القريبة ما بتشفي؟”.
