لفت رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، إلى أنّ “أخطر ما في إخفاء التقرير الأولي للتدقيق الجنائي هو عدم وجود مرجعية في لبنان بغياب الرئيس، ووجود حكومة سرابية ومجلس نواب لا يحاسب، ووجود حاكم للمصرف المركزي مُدّعى عليه”.
وأشار باسيل في تسجيل مصور عبر تويتر إلى أنّ “المنظومة الحاكمة أقوى من الدولة ولو اهتزت ركائزها”، مشددًا على أنّ “أعذار اخفاء التقرير أقبح من الذنب”، معتبرًا أنّ “التقرير تم اخفاؤه لأنه يوجد فيه وصف جرمي وتحديد مسؤوليات”.
ورأى باسيل أنّه “طالما بقي التقرير حبيس الأدراج فالبرنامج الإصلاحي محبوس”، مشيرًا إلى أنّ من أخطر ما يشكله الأمر هو “التلاعب بالتقرير”، موضحًا أنّ الاخفاء يطيح بعدة قوانين منها رفع السرية المصرفية، لافتًا إلى “أننا لن نسكت وسوف ننجح في تحرير التقرير الأولي”.
