إعتبر تكتل لبنان القوي، أن “الحكومة الميقاتية لاميثاقية ومنقوصة الشرعية، وقراراتها غير دستورية طالما انها تخالف قاعدة الحاجة الضرورية والقصوى والملحّة، ولا تصدر المراسيم موقعة من الـ 24 وزيراً”.
وطالب التكتل في بيان، حكومة تصريف الأعمال بنشر التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة “الفاريز ومارسال”، التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، خصوصاً مع وجود معلومات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق.
وحمّل التكتل “الحكومة مسؤولية عدم الاستجابة لطلب رئيس لجنة المال والموازنة، بتسليمها نسخة عن التقرير في اطار الصلاحية الرقابية للجنة على اعمال الحكومة، ووفقاً للمادة 32 من النظام الداخلي للمجلس النيابي”.
وفي الملف الرئاسي، أكد “موقفه الثابت باعتبار رئاسة استحقاق سيادي اولاً وآخراً، يتحقق بحوار لبناني – لبناني حول اسم الرئيس والخطوط العريضة لبرنامج انقاذي، تنفذه حكومة منسجمة مع الرئيس، يدعمه مجلس النواب في اقرار الاصلاحات”.
ودعا التكتل “القوى البرلمانية لمناقشة ورقة الاولويات الرئاسية التي اعدّها التيار الوطني الحر”، مؤكداً “انفتاحه على اي برنامج او مقترح تقدمه اي كتلة نيابية بهدف تحقيق الاصلاح المطلوب”.
ورأى التكتل أن “وزارة التربية والحكومة ارتكبتا خطأً كبيراً بحق النظام التربوي في لبنان بإلغاء الشهادة المتوسطة، بالطريقة التي حصلت بما يتسبب حتماً بتدني مستوى التعليم وجودته”.
