الجريدة ـ لبنان
باتت مسألة الحرائق التي تشهدها الغابات التركية موضع جدل بين التحالف الحاكم الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” والأحزاب التي تعارضها منذ تكرارها كلّ صيف في آخر عامين، لكن هذا العام لجأت السلطات المحلية لاتخاذ قراراتٍ قد تحدّ من الحرائق خاصة في المناطق السياحية التي يزورها مئات آلاف السوّاح سنوياً.
وقررت ولاية إزمير الساحلية والسياحية حظر الدخول إلى 26 منطقة من غابات الولاية اعتباراً من الأول من شهر تمّوز المقبل وحتى31 تشرين الأول القادم، وذلك لمواجهة خطر أي حرائق قد تشهدها تلك المناطق، وهو أمر حصل فيها صيف العام الماضي وعام 2021.
وخفف الأكاديمي وعالم البيئة التركي غونار يانلتش من تأثير هذا القرار على الحرائق المحتملة التي قد تندلع في الغابات التركية.
وقال يانلتش أن “الحرائق باتت وسيلة لإزالة الغابات وتحوّيلها لمناطق حضرية تقام فيها السدود الضخمة”، مضيفاً أن “هذه الآلية تعود لآلاف السنين، حيث يتمّ تدمّير الغابات للحصول على مناطق زراعية مثلاً”.
وتابع بانلتش أن “تركيا تعتمد على حرائق الغابات منذ نحو 20 عاماً كوسيلة لتوفير مساحات جديدة لمشاريع سياحية”.
وأردف أن “الحكومة لا تتدخل بشكل كاف في إخماد حرائق الغابات ورغم أنها تدعم المناطق القريبة من العاصمة، لكنها تغض النظر عن مناطق أخرى تندلع النيران في غاباتها، ولهذا يعارضها السكان المحلّيون الذين يطالبون بحقهم في إبقاء الغابات ومنع قطع الأشجار”.
ورأى أن “الحل الأمثل لمواجهة الحرائق يكمن في حظر الدخول إلى الغابات ومنع تقسيم مساحاتها إدارياً عقب إخماد النيران التي تندلع فيها”.
وكانت لجنة مكافحة حرائق الغابات التي تتبع لولاية إزمير تمنع النزهات وتوقف الحافلات على جوانب الطرقات التي تؤدي إلى غابات إزمير، علاوة على منعها دخول الغابات التابعة إدارياً للولاية وكذلك القرى القريبة منها.
وحددت اللجنة المناطق المخصصة للنزهات من غابات إزمير، مطالبة زوّارها في بيان بضرورة توخي الحيطة والحذر والتخلّص نهائياً من أي مسببات للحرائق قبل مغادرة الغابات التي يُسمح فيها بالتنزه.
كما قررت اللجنة حظر إشعال النيران في الأراضي الزراعية والجافة والبساتين المحيطة بغابات ولاية إزمير مع حظر إلقاء النفايات فيها وذلك للتخفيف من احتمالية اندلاع حرائق في تلك المناطق.
