أكد مصدر مطلع لـ “الديار” ان “جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بالموازنة تفرضها الاصول الدستورية والحاجة ملحّة لها على الصعيد الاقتصادي والمالي وعلى صعيد تسريع مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
ورأى ان “تعطيل مثل هذه الجلسة وتأخير مناقشة الجلسة مسألة خطيرة”، لافتا إلى أنها “قد تعرض كل عملية التفاوض مع صندوق النقد للتأخير والعرقلة”.
