نقابة المحررين: لإلغاء محكمة المطبوعات وبت المعاملات في المالية

ناقش مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، في اجتماع قبل ظهر اليوم، برئاسة جوزف القصيفي،”قضايا مهنية ونقابية. كما تم تقويم ما انجزته النقابة خلال سنة ونصف السنة من ولاية المجلس الحالي”.

 وأكد مجلس النقابة في بيان، أن “الحاجة باتت ماسة إلى إلغاء محكمة المطبوعات واعتماد صيغة جديدة تكون هي المرجعية البديلة في كل شكوى او مساءلة تطول الصحافيين والاعلاميين، وذلك وفق آلية تتمثل بشرعية وطنية للاعلام مرتكزة إلى مدونة سلوك تحدد طرق المحاسبة وحدودها الدنيا والقصوى، وذلك على غرار ما هو معتمد في بلدان العالم الراقية والمتقدمة”.

وأضاف المجلس: “الى أن يتحقق هذا الأمر يبقى قانون المطبوعات الذي عدلت بعض احكامه في العام 1994 بحذف كل العقوبات السالبة للحرية ومنع حبس الصحافي والاعلامي وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، هو المرجع، اي انه حتى إشعار آخر واقرار قانون جديد وشامل للاعلام في لبنان، تظل محكمة المطبوعات المرجع والفيصل في البت بالدعاوى الخاصة بمخالفات النشر”.

ودعا مجلس النقابة، مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاسراع “في اصدار المراسيم التنظيمية للقانون الذي أقر ضم المنتسبين إلى نقابة المحررين، من غير المضمونين، إلى خدمات الفرع الصحي في الصندوق، متمنيا على وزير العمل والمدير العام للصندوق المؤازرة لبت هذا الأمر”.

ودعا المجلس وزير المال إلى “بت المعاملات الخاصة بالنقابة التي لا تزال في أدراج الوزارة منذ سنوات من دون سبب منطقي. وإن مجلس النقابة سوف يستمر في معالجة الأسباب حتى الوصول إلى الخواتيم المرجوة”.

وأعلن مجلس النقابة أنه “عملاً بمحضر جلسة انتخاب اعضاء مكتب المجلس تنتهي ولاية الزميل غسان ريفي كنائب للنقيب وتبدأ ولاية الزميل صلاح تقي الدين الذي سيتولى هذا المنصب إلى نهاية ولاية مجلس النقابة الحالي.