تستعد بلغاريا لاعتماد اليورو اعتباراً من يوم الخميس المقبل، لتصبح الدولة الـ21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة. يرى المؤيدون في هذه الخطوة فرصة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الصادرات، في حين يحذّر المعارضون من مخاطر محتملة على الأسعار والاستقرار السياسي.
وخلال الصيف الماضي، شهدت البلاد احتجاجات طالبت بالإبقاء على الليف البلغاري كعملة وطنية، قادتها أحزاب يمينية متطرفة وأخرى موالية لروسيا، مستغلة المخاوف من ارتفاع الأسعار بعد الانضمام إلى منطقة اليورو.
في المقابل، يشير المؤيدون إلى أن نحو 70% من صادرات بلغاريا تتجه إلى دول تعتمد اليورو، وأن اعتماد العملة الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوي روابطها مع أوروبا الغربية، كما يحدّ من النفوذ الروسي في البلاد.
يذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة انضمت إلى منطقة اليورو عام 2023، فيما طُرحت العملة الأوروبية الموحدة رسمياً في الأول من كانون الثاني/يناير 2002 في 12 دولة.
وتواجه بلغاريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.4 ملايين نسمة، تحديات سياسية متفاقمة بعد احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بالحكومة الائتلافية المحافظة، وسط ترجيحات بإجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة خلال خمس سنوات.
