أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن ثبوت تدفق مياه صرف صحي غير معالجة من منطقة تعنايل إلى مجرى النهر، بعد إجراء كشوفات ميدانية ومعاينات تقنية بمشاركة فريق وزارة الصناعة، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة جسيمة للقوانين البيئية ويُلحق أضرارًا خطيرة بالصحة العامة والموارد المائية.
وقالت المصلحة في بيانها إن البلديات المعنية تتحمل المسؤولية القانونية المباشرة عن هذا التعدّي، خصوصًا بسبب التقصير في إدارة شبكات الصرف الصحي وعدم صيانة البنى التحتية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تصريف المياه الملوثة إلى النهر.
وأكدت المصلحة أنه بموجب القوانين المرعية، على البلديات اتخاذ تدابير فورية لوقف التلوث، وتشغيل أو صيانة محطات المعالجة إن وجدت، ومنع أي تصريف عشوائي، تحت طائلة الملاحقة القانونية وتحميلها كامل المسؤوليات الإدارية والجزائية والمالية.
ودعت المصلحة الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى التحرك العاجل لوضع حد للإهمال المزمن وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، حمايةً لصحة المواطنين وصونًا للحق العام البيئي.
