“موظفو الإدارة العامة” يعلنون الإضراب يومي الإثنين والثلاثاء

أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة، بعد إقرار الموازنة دون أي إنصاف للموظفين ورفض الحكومة ما طرحته بشأن إعطاء ٤ أضعاف أساس الراتب، استمرار تمسكها بمطالبها المعلن عنها سابقًا، مشددة على النقاط التالية:
1. تعديل مشروع مجلس الخدمة المدنية بما يحقق المساواة مع أجهزة الرقابة في الزيادات.
2. اعتماد دوام ٤ أيام أسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا، مع صرف بدل عن كل ساعة إضافية.
3. رفع بدل النقل إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ ل.ل. لتغطية تكاليف التنقل.
4. ضمان زيادة لا تقل عن ١٠ رواتب إضافية مع منحة مالية شهرية حتى بدء تنفيذ مشروع تصحيح الرواتب.
5. إشراك ممثل عن لجنة المتابعة في لجان مناقشة مشروع تصحيح الرواتب.
6. الحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة.
7. تحقيق تسوية عادلة للموظفين بالفاتورة وفق الحاجة الفعلية للإدارة.

وأكدت اللجنة أنه نتيجة استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام، وبعد استطلاع رأي أغلبية الموظفين، تعلن الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء ٢ و٣ شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.