في بيان يمكن ان يثير ردود فعل رافضة لدى الموظفين، اعلن وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، أن “رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة، او المؤسسات العامة والمستقلة، وكذلك القوى العسكرية ومعاشات المتقاعدين كافة، ستحتسب على سعر “صيرفة” 60 ألف ليرة للدولار، داعياً المعنيين كافة الى قبض رواتبهم وفق هذا السعر”.
وعلم موقع “الجريدة” من مصادر حكومية، ان كلفة دعم وزارة المال لزيادات رواتب الموظفين تبلغ على سعر “صيرفة” 60 لف ليرة، اي نحو 20 مليون دولار، وكلّما قلّ سعر “صيرفة” ارتفعت كلفة دعم الرواتب، فمثلا في حال تم اعتماد سعر “صيرفة” 45 الف ليرة تصبح الكلفة نحو 31 ملين دولار.
لكن المشكلة الاساسية انه حتى مبلغ العشرين مليون دولار، تم تأمينه من اموال الخزينة العامة وليس من مصرف لبنان، رغم النقص الفادح في ميزانية الخزينة.
وفي كل الاحوال يترقب الوسط الرسمي، رد فعل نقابات الموظفين في كل القطاعات، لا سيما العسكريين المتقاعدين، الذين طالبوا بإحتساب سعر “صيرفة” على 28 الف ليرة، وهددوا بالنزول الى الشارع خلال اليومين المقبلين.
وفي السياق، بحثت “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام” في اجتماعها اليوم، وبحسب معلومات موقع “الجريدة” اقرت اللجنة جملة اقتراحات لعرضها على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن لم يتم التوافق عليها نهائياً، لذلك ستعقد جلسة اخرى للجنة يوم الخميس المقبل، لاستكمال البحث في ارقام وزارة المال لجهة الكلفة والايرادات الممكن توفيرها.
وأشارت المعلومات إلى أن موعد إنعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، يحدد لاحقاً بعد التوافق على الارقام وسبل تغطية إيراداتها.