تقييم جديد لسوريا بعد الزلزال.. أضرار بالمليارات ومصير اقتصادي قاتم!

توقع البنك الدولي أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي السوري بمقدار 2.3 نقطة مئوية. وقدر الأضرار المادية بـ3.7 مليارات دولار أميركية والخسائر بـ1.5 مليار دولار بعد الزلزال المدمر.

أما احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، فتُقدر بنحو 7.9 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد تقييم جديد للأضرار أصدره البنك الدولي، السبت، أن من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لسوريا بنسبة 5.5 في المئة في عام 2023 في أعقاب الزلزالين اللذين ضربا المناطق الشمالية والغربية للبلاد في السادس وفي العشرين من فبراير.

وفي ظل محدودية الموارد العامة، وضعف الاستثمارات الخاصة، وقلة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المناطق المتضررة، فقد يشهد النمو الاقتصادي مزيدا من الانكماش إذا تباطأت أعمال إعادة الإعمار، وفق البيان الصادر عن البنك الدولي.

ووفقا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناتجة عن الزلزال في سوريا لعام 2023، تقدر الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال بـ3.7 مليارات دولار، أمَّا الخسائر فتُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار أميركي، ليبلغ إجمالي قيمة الأضرار والخسائر 5.2 مليارات دولار.

وتمثل الخسائر انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وتقلص الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في مجال تقديم الخدمات. ويتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات المتضررة (24 في المئة من إجمالي الأضرار)، تليه قطاعات النقل والبيئة (نتيجة التكلفة المرتبطة برفع الأنقاض) والزراعة، وفق البيان.

وعلى صعيد الخسائر، تكبد قطاع الزراعة أشد الأضرار، إذ انخفضت إمدادات المواد الغذائية بمقدار 1.3 مليار دولار (83 في المئة من إجمالي الخسائر).

وتعرضت محافظة حلب لأكبر قدر من الأضرار (44 في المئة من إجمالي الأضرار، أغلبها في قطاع الإسكان ثم الزراعة)، تليها محافظة إدلب (21 في المئة).

وجاءت مدينة حلب أيضا على رأس قائمة المدن الأشد تضررا، إذ بلغ نصيبها نحو 60 في المئة من مجموع الأضرار، تليها اللاذقية (12 في المئة)، وأعزاز (10 في المئة)، حسب البنك الدولي.

ويترقب البنك الدولي أن يزداد معدل التضخم بنسبة عالية في سوريا، والسبب الرئيسي في ذلك النقص في السلع المتوفرة، وزيادة تكاليف النقل، وارتفاع الطلب الكلي على مواد إعادة البناء.