أوضحت وزارة السياحة في لبنان أنها لم تتردد يومًا في دعم المؤسسات السياحية على امتداد الوطن، وقدمت التسهيلات الإدارية من أجل إستمرار قطاع السياحة في لبنان لما له من أهمية على الصعيد الإقتصادي.
وجاء ذلك خلال بيانٍ أصدرته حول إقفال مؤسسات سياحية في منطقة الوزاني، مشيرةً إلى أنها تبلغت بتاريخ 16 كانون الثاني 2022، بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ 30 تشرين الثاني 2022، حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني، والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة 25 من المرسوم الاشتراعي الذي يقضي بتحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية، وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها.
ولفتت وزارة السياحة إلى أنها تبلغت القرار لإجراء المقتضى وفقًا لأحكام المرسوم المذكور أعلاه، وعلى ضوء التبليغ، توجهت الشرطة السياحية وأقفلت المؤسسات المذكورة بالشمع الأحمر.
والتقى وفد من أصحاب المؤسسات المقفلة نهار الثلاثاء الماضي بوزير السياحة في مكتبه، وأوضحوا ملابسات القضية وأبدى الوزير بدوره تفهمه لأهمية الإستثمار السياحي، بمعزل عن إستكمال التراخيص والمعاملات الإدارية.
ووعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة، للإستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن.
وأكدت الوزارة أن أبوابها مفتوحة دائمًا لاستقبال أي توضيح أو إستفسار قانوني، متمنيةً على الجهات المعنية توخي الدقة في إصدار البيانات التي لا تعبر عن المسار الصحيح للقضية ولا تصب في مصلحة اللبنانيين.
