أفادت مصادر “الجديد” ان وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، أوقف احالة بريد قيادة الجيش الوارد اليها والصادر منها إلى باقي الوزارات والجهات الخارجية، وهو الامر الذي أدى إلى عرقلة العديد من المهمات المنوطة بالمؤسسة العسكرية.
و هذا الاجراء ينعكس تعطيلاً لجوانب تقنية في موجبات القرار 1701، من خلال عرقلة كافة عمليات التواصل مع قوات اليونيفيل و قيادتها و الامم المتحدة التي يمر بعضها عبر وزارة الدفاع.
