توجهت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، إلى من يسأل عن انتقاء بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم، بالإجابة: “هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين $ وحول قسما منها في عز الازمة الى الخارج، ومن استفاد من 17 مليون$ لجهة تأثير ذلك على اموال المودعين”.
وأوضحت في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن “الادعاء تناول حصرا من رفض كليا رفع السرية المصرفية. مع الاشارة الى ان تطبيق قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية، لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية، التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة 19 أ.م.ج، هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون!”.
