نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، معتبراً أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد ان بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.
وردا على سؤال عما اذا كان يجوز قانونا التمديد لسلامة رغم انه شخص مدعى عليه، اجاب: “ان المرء لا يدان قبل ان يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”.
واعتبر خوري أن “طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف، استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة”.
وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي أوضح أن “مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليا، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الامور ولكن لا شك ان الدور الاساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي”.
وردا على سؤال عما يقال عن اقتراب موعد تعيين قاضي للتحقيق مع القاضي طارق البيطار، بشأن الادعاء المقدم من القاضي عويدات اجاب: “إن مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص”.
اما بالنسبة الى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات، فاعتبر خوري ان “اسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية”.
وأكد أنه “بإمكان لبنان ان يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي اصدرت حكما قضائيا بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرا وربما من استطاعت ان تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم”.
