الجريدة ـ لبنان
إقتحم مجهولون ملثّمون بحوزتهم أسلحة حربية، محل مجوهرات في بلدة ضهر العين – الكورة، واحتجزوا العمّال داخل غرفة في المحل، وسرقوا حوالي 5 كلغ من الذهب، وفرّوا إلى جهة مجهولة على متن سيارة رباعية الدفع نوع “شيروكي” لون أسود ذات زجاج حاجب للرؤية ودون لوحات.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكَّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف عدد من المتورّطين في العملية في حينه، ومن تحديد هوية الرأس المدبر لعصابة السطو المسلّح ويدعى ط. ع. (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السوابق والأشخاص الخطرين، ومسلّح بصورة مسّتمرة.
وقد تبيّن أن الأخير ترأس في الشمال عصابة لسرقة السيارات، وبعد انكشاف أمره توارى عن الأنظار الى جهة مجهولة. ومن ثم حددت الشعبة المذكورة مكان اختبائه في محلة بحمدون داخل منزل المدعو: م. ا. خ. (مواليد عام 1982، سوري) وهو أيضًا من أصحاب السوابق بجرائم السرقة، كما تم التوصل إلى أنهما شكّلا عصابة لسرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان.
بتاريخ 16-2-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات كمينًا محكمًا في جونية، نتج عنه توقيف الأول على متن سيارة رباعية الدفع نوع “شيروكي” بالرغم من محاولته الفرار، وبالتزامن تم توقيف الثاني في المحلّة نفسها.
بتفتيشهما والسيارة، عثر بحوزة الأول على سلاح كلاشينكوف مع ممشطين و48 طلقة صالحة للاستعمال، كمية من المخدّرات. وبتفتيش منزل الثاني في بحمدون، تم ضبط قنبلة يدوية وكمية من المخدّرات ودراجة آلية تبيّن أنها مسروقة.
اعترف الاول خلال التحقيق، بتشكيل عصابة سطو مسلح نفّذت عملية السطو المسلح على محل مجوهرات في محلة ضهر العين. كذلك، صرّح بالمشاركة بالعديد من عمليات سرقة السيارات في منطقة الشمال وبعد اكتشاف أمره، انتقل إلى محلة بحمدون حيث اختبأ في منزل الثاني وشكّلا معا عصابة.
وقد نفذ الموقوفان على عشرات عمليات سرقة دراجات آلية من مناطق: الدكوانة، سن الفيل، الدورة، الجديدة وآخر عملية في محلة الحازمية حيث سرقا دراجتين آليّتين، واستخدما فان لون أبيض لنقلهما، والذي تبيّن أنهما قاما بسرقته من محلة النبعة بتاريخ 6-2-2023. باستماع الثاني، اعترف بما نسب إليه وأكّد ما ورد في إفادة الأول.
تم حجز السيّارة الرباعيّة الدّفع عدليّا، وسلّمت الدراجة الآلية والفان المسروقين إلى مالكيهما. كما أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء المختص.
