استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، على مدى ست ساعات، 18 صرافا يعملون بطريقة غير شرعية وموقوفين على ذمة التحقيق، ومدعى عليهم بجرائم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرافة والإساءة إلى مكانة الدولة المالية والمضاربة على العملة الوطنية.
وقرر في نهاية الجلسة إصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من علي نمر خليل وعيسى كنج، كما أصدر مذكرة توقيف غيابية في حق خالد موسى الذي لم يمثل أمامه واعتبر متواريا عن الأنظار، فيما قرر ترك الباقين بكفالات مالية تتراوح بين 50 مليون و900 مليون ليرة لكل منهم.
ولم يفرج عن الصرافين الذين تقرر تخلية سبيلهم، بانتظار عرض الملف على النيابة العامة في بيروت لإبداء رأيها بالأمر، واستمهل وكلاء المدعى عليهما مصطفى حجول ومحمد منصور (غير موقوفين) التحقيق معهما إلى حين الاطلاع على الملف، فأرجئ استجوابهما إلى 6/3/2023، على أن يمثل في نفس الجلسة الصراف الذي تم توقيفه يوم الثلاثاء.
