الجريدة ـ لبنان
علّقت أوساط حكومية على تصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، بأنه “يدعو إلى عقد اجتماع اللجنة الوزارية يوم الخميس تفاديا للغرامات”، معتبرةً أنه “حريّ بالوزير أن يحضر جلسة مجلس الوزراء ويناقش في كل الامور، بدل متابعتها كسائر اللبنانيين عبر الاعلام”.
وفي موضوع الغرامات، تمنّت الأوساط على فياض “اعادة قراءة تصريح رئيس الحكومة بعد الجلسة جيدا، فدولته قال بالحرف ان مجلس الوزراء أقرّ السلفة مع شرط طلبناه من وزير الطاقة يقضي بأن يقوم بالتفاوض مع الشركة المورِّدة، على قاعدة أن لا غرامات تترتب على الخزينة اللبنانية بل حساب المورِّد نفسه”.
وشددت الأوساط على أن “الموضوع بات عند وزير الطاقة وهو المسؤول منذ الأساس عن ادخال البواخر قبل فتح الاعتماد المستندي، اما الرئيس ميقاتي فسيدعو اللجنة الوزارية الخاصة لملف الكهرباء عندما يرى ذلك مناسبا”.
وكان دعا فياض إلى “عقد اجتماع اللجنة الوزارية فورا يوم الخميس، تفاديا للغرامات الاضافية لصالح شركة فيتول بحرين عن الباخرتين المتعلقتين في تشغيل معملي الجية والزوق”، معتبراً أنّ “موافقة الحكومة على تمويل خطة الكهرباء تشكل نافذة امل”.
وتعليقاً على إحالة صرف المبلغ الإضافي لفتح اعتماد سلفة الخزينة لشراء الفيول اويل من فيتول بحرين، لزوم تشغيل معملي الجية والزوق بقيمة 48 مليون دولار وباقي المبلغ المطلوب، إلى اللجنة الوزارية التي شكلها ميقاتي لفتح الاعتمادات المتبقية، رأى فياض أن “هذا يعني ضمنيا أن ملف الكهرباء لم يعد رهينة التجاذبات السياسية، ولا يحتاج الى عقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء”.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم الأربعاء على فتح اعتماد بـ 62 مليون دولار للكهرباء، وأقر مبلغ 54 مليون دولار لتشغيل وصيانة معامل الكهرباء، كما تم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا الملف.
