أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد، بإحالة 11 متهما من العاملين في جامعة الأزهر للمحاكمة العاجلة، على خلفية المخالفات المالية والإدارية التي شابت عملية تطوير أرشيف جامعة الأزهر، والمسندة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الخاصة بتجهيزات المخازن والأثاث المعدني، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام وتربح الشركة المسند لها الأعمال بما قيمته 5 ملايين و400 ألف جنيه دون وجه حق.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية بشأن هذه المخالفات. وأمرت النيابة بإخطار إدارة التفتيش على الإدارات القانونية في وزارة العدل لإعمال شؤونها حيال ما أسند إلى مدير إدارة قانونية في جامعة الأزهر بوصفه عضو بلجنة الاتفاق المباشر المشكلة للعملية، محل التحقيق وإبلاغ النيابة العامة حيال ما انطوت عليه المخالفات من جرائم جنائية.
