عرض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، آخر التطورات التي شهدها قطاع الطاقة في لبنان، على ضوء توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية والتزام التحالف الذي تقوده شركة توتال الفرنسية بالتسريع في عمليات الحفر والتنقيب.
وخلال مؤتمر حول مستقبل الطاقة في حوض المتوسط، أكد فياض أهمية خطوة التمديد لدورة التراخيص الثانية الى حزيران 2023، خصوصا مع تزايد الاهتمام الدولي بالاستثمار في قطاع استخراج الغاز في ظل الاستقرار الناتج عن إنجاز الترسيم وبعد تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسواق العالمية.
وشدّد فياض أمام المشاركين على العمل الجماعي لتأمين التلاقي بين مفهومي الأمن الطاقوي والانتقال الطاقوي عند مقاربة مستقبل المنطقة والتطلّع إلى استقرارها ورفاهية شعوبها.
والمؤتمر هو بدعوة من الاتحاد من أجل المتوسط والمرصد المتوسطي للطاقة الذي يترأسه لابو بيستالي، وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية في إيطاليا، وتدير أعماله الدكتورة هدى بن جانيت.
