كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير ألغى زيارة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ظل مخاوف من تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية، إلى جانب مطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه.
وبحسب مصادر في وزارة “الأمن القومي” نقلت عنها الصحيفة، فإن “قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة، إضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعوات لملاحقته قضائياً على خلفية مواقفه وسياساته”.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق أن بن غفير ألغى بالفعل زيارته إلى الولايات المتحدة، من دون أن يصدر أي تعليق رسمي موسع من مكتبه بشأن أسباب الإلغاء.
ويُذكر أن بن غفير مُنع من دخول فرنسا وأيرلندا في نهاية مايو/أيار، عقب نشره تسجيلاً مصوراً يظهر تنكيلاً بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” بعد اعتراضهم في البحر، حيث ظهروا راكعين ومقيدي الأيدي، قبل نقلهم إلى الاحتجاز في جنوب “إسرائيل”، وهو ما أثار استنكاراً دولياً واسعاً.
كما طالبت عدة دول، بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية عليه، في حين أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات بحقه بتهمة تعذيب الناشطين.
