اكد المكتب السياسي في حزب الكتائب على موقفه الرافض لأي تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أولاً عملاً بمنطوق الدستور في مواده ذات الصلة 73،74،75، ثانياً لأن المعني بالتوقيع على القوانين لتصبح نافذة هو رئيس الجمهورية سنداً للمواد 56 و57 و 58 من الدستور، وبالتالي فإن أي قانون يقرّ في الفترة المقبلة يبقى غير نافذ، ثالثاً لا وجود لحكومة للسهر على تنفيذ القوانين، ورابعاً والأهم يرفض المكتب السياسي التأقلم مع الوضع الشاذ المتمثل بشغور موقع الرئاسة، والرضوخ للفراغ وتنظيمه بدل الانصراف فوراً إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة الانتظام إلى المؤسسات والحياة العامة في البلاد.
كما استمع المكتب السياسي إلى تقرير الأمين العام حول الانتخابات النقابية وآخرها انتخابات نقابتي المحامين والمعالجين الفيزيائيين والتي تميزت بتواجد كتائبي لافت، وجرى التأكيد على ضرورة تحصين هذا الحضور وتدعيمه وتفعيله، كما هنأ رئيس الحزب الفائزين الذين تحلّوا بالروح النقابية والمهنية العالية التي لطالما طبعت عمل الكتائبيين في نقاباتهم.
