بحث وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي الأوضاع العامة مع وفد من دار الفتوى، ضم عدد من المشايخ والقضاة.
بدوره، عبّر رئيس المحاكم الشرعية السنية في لبنان الشيخ محمد أحمد عساف، عن وقوفه بجانب وزير الداخلية في جميع القرارات التي يتخذها لحماية الاسرة والمجتمع، مستنكراً ما حصل لايقاف تنفيذ القرار الصادر بالنسبة للشذوذ الجنسي والحفلات الماجنة.
وأضاف: “الحرية مطلوبة ولكن لها حدود فليس هناك من حرية مطلقة وهي تقف عند تجاوز الاخلاق والفضيلة، فكما انه لا يجوز لاي شخص ان يقفل الطرقات لاداء شعائر دينية بإسم الحرية ولا ان يعتلي منبرا للهجوم على الآخرين بإسم الحرية، كذلك لا يجوز ولا يسمح لاي كان ان يتعدى الاخلاق والفضيلة ويجيز الشذوذ الجنسي”.
