نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري “ما تم نشره في جريدة الشرق الاوسط من معلومات ضمن تقرير للكاتب الصحافي يوسف دياب نقلا عن مصدر قضائي مفاده ان وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليا”.
وأهاب خوري في بيان “بوسائل الإعلام كافة عدم نشر معلومات مغلوطة تتناول فيها وزارة العدل من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للوزارة او لوزير العدل شخصيا، اما المصادر القضائية الدقيقة فهي التي تصدر فقط من مكتب الوزير”.
