لفتَ مصدرٌ نيابيٌّ لـ “البناء” إلى أنّ الصفقةَ التي هرّبتها الحكومةُ اللبنانيةُ عبرَ الاتفاقيةِ القضائيةِ التي وُقّعت بين نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ طارق متري ووزيرِ العدلِ عادل نصار من جهةٍ وبين السلطاتِ السوريةِ من جهةٍ ثانية، وأُخليَ بموجبِها سبيلُ مئاتٍ من الموقوفينَ الإسلاميينَ السوريين، فتحت شهيةَ الموقوفينَ الإسلاميينَ اللبنانيينَ وأهاليهم وداعميهم في سورية للضغطِ السياسيّ والشعبيّ والطائفيّ لصدورِ قانونِ عفوٍ عنهم.
أما قانونُ الإعلامِ الذي هُرّبَ على عجلٍ من دونِ حتى انتظارِ إطلاعِ النوابِ على بنودهِ والتعديلاتِ عليه، فعلمت “البناء” أنّ الاتحادَ الأوروبيّ ومنظمةَ “الأونيسكو” وسفاراتِ دولٍ غربيةٍ في لبنان ضغطوا على السلطةِ اللبنانيةِ التنفيذيةِ والتشريعيةِ لتمريرِ قانونَي الإعدامِ والإعلام.
وأكّدَ أكثرُ من نائبٍ في كتلٍ نيابيةٍ مختلفةٍ لـ “البناء” أنّ أغلبيّةَ النوابِ لم يطلعوا ولم يقرأوا بنودَ قانونِ الإعلامِ الـ 120 ولم يعرفوا بأنّ هناك تعديلاتٍ عليه إلا قبلَ ساعتينِ من انتهاءِ الجلسةِ الصباحيةِ، حيثُ وُزّعت التعديلاتُ على النوابِ للاطلاعِ عليها حتى بدأَ التصويتُ برفعِ الأيدي.
وقالت مصادرُ نقابيةٌ لـ “البناء” إنّ التواصلَ قائمٌ بين لجنةٍ من نقابتَي الصحافةِ والمحررين وعددٍ من النوابِ لتأمينِ عشرةِ أعضاءٍ للطعنِ بقانونِ الإعلام، كما ستزورُ اللجنةُ رئيسَي الجمهوريةِ والمجلسِ النيابيّ لردِّ القانونِ وإعادتهِ إلى اللجانِ للدرس.
