الجريدة ـ لبنان
علمت “البناء” أن لا جديد على صعيد المشاورات الحكومية والأمور تدور في حلقة مفرغة وتتمحور حول النتائج التي خرج بها الاجتماع الأخير بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ميشال عون، رغم استمرار النقاش حول العقد القائمة وتقديم اقتراحات عدة من قبل أكثر من وسيط لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين لا سيما الخلاف حول الجهة التي ستسمّي وزيري الاقتصاد والمهجرين، في ظل إصرار عون على تسميتهما مقابل تمسك ميقاتي بأن يكون وزير الاقتصاد من عكار وينال موافقة رئيس الجمهورية.
وأن يكون وزير المهجّرين من حصة رئيس الحزب الاشتراكي، ووفق المعلومات يجري البحث عن أسماء وسطية تنال موافقة الرئيسين عون وميقاتي.
ونقل زوار الرئيس ميقاتي عنه، تأكيده أن المشاورات مستمرة لتأليف حكومة وهو لن يألو جهداً لتحقيق هذا الهدف لاحتواء أي تداعيات محتملة للفراغ الرئاسي ولتدهور الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والأمنية.
وشدّد ميقاتي وفق الزوار على تمسكه بنصوص الدستور وبصلاحيات رئاسة الحكومة. واشار الزوار الى أن لا وقت محدّد لزيارة ميقاتي الى بعبدا للقاء الرئيس عون لكن قد يكون في أي لحظة.
وأكد أن النقاش مع عون مفتوح وأبدى استعداده للوصول الى تفاهم حول النقاط الخلافية. لكن على المحيطين بالرئيس عون التراجع عن شروطهم التعجيزية التي تمسّ صلاحيات الرئيس والتوازنات السياسية والأعراف.
وترى مصادر سياسية، أن كل الإشاعات التي تصدر من هنا وهناك كسحب التكليف من رئيس الحكومة والدعوة الى استشارات نيابية جديدة مجرد هرطقة دستورية لا وجود لها في “كتاب الدستور” وبات الامر أكثر صعوبة بعد بيان المجلس الاسلامي الشرعي.
تتجه الأنظار الى المواقف التي سيطلقها الرئيس برّي في خطابه في الذكرى الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه، عصر الاربعاء المقبل في احتفال تقيمه حركة أمل في صور.
وأشارت أوساط حركية، إلى أن “خطاب الرئيس بري سيتضمن جملة محاور وعناوين تتعلّق بآخر تطوّرات متابعة قضية الإمام الصدر وأخويه، والأزمة الحكومية وضرورة انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهل المحدّدة والتحذير من مغبة الدخول في الفراغ ومخاطره، كما سيعرّج على الملفات الاقتصادية والمالية كقانون الكابيتال كونترول، ومطالب وإضراب القطاع العام وملف ترسيم الحدود وسيجدد التمسك بالمقاومة للدفاع عن لبنان وحماية حدوده وثرواته الطبيعية”.
