السياسة و”مضاربات” السوق تتحكم بسعر “الدولار”

/سارة طهماز/

ينام المواطن اللبناني ويستيقظ على سعر صرف مختلف للدولار يومياً، فبعد أن ارتفع سعر الصرف في الأسبوع الأخير من 30 ألفاً للدولار الواحد نحو الـ34 ألفاً، عاد ليهبط ألفي ليرة مرةً واحدة من دون تدرج، يحصل ذلك بلا سبب إقتصادي أو مالي.

الخبير الإقتصادي زياد ناصر الدين رأى في حديث لموقع “الجريدة” أن “تذبذب سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية يعود لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، وهو حكماً مرتبط بالضغط على لبنان، وبشكل خاص في موضوع ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، فما يحصل هو عائد للمضاربة بالسوق السوداء وهو أمر غير قانوني، فالدولار الوارد ليس منظماً ولا إستثمارياً مما يساعد على إنخفاضه وإرتفاعه بشكل جنوني. ولا ننسى تأثير “قانون الكابيتال كونترول”، بالإضافة إلى الدولار الجمركي الذي يعتبر قصة أرقام لم تتم دراستها بشكل جدي، وعلى وجه الخصوص الأثر الإجتماعي الذي سيتركه، إن طبّق، عدا عن دولار البنزين”.

إذاً تزامن عوامل عدّة يعتبر أمراً مشبوهاً، فلماذا تحصل كل هذه الأمور في اَن واحد؟ هل هي للضغط لتشكيل الحكومة، واقتراب الدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في اطار عملية التفاوض وشد الحبال بين القوى السياسية؟ بطبيعة الحال فإن كل هذه العوامل تدفع السوق نحو تزايد الإحتكار والمضاربات.

إذاً، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية هو سعر مصطنع ولا يخضع لعملية العرض والطلب بشكل حقيقي بسبب تدخل مصرف لبنان. كما ان المتحكم بالعرض والطلب في الفترة الماضية هو السوق السوداء، ومصرف لبنان تدخل عبر منصة صيرفة في محاولة للجم هذا السوق وللتخفيف من حدة ارتفاع سعر صرف الدولار. لكن منصة صيرفة لا تلبي كل الطلبات على الدولار، اذ انها تلبي بعض الشركات وبعض الافراد. وربطاً بوضع لبنان، لاسيما مع إقرار السير بتحديد سعر الدولار الجمركي على 20 ألف ليرة، وإعداد موازنة 2022 على أساس سعر صرف 20,000 ل.ل. للدولار، وهو قرار اتخذته الحكومة من دون دراسة إنعكاساته وتبعاته الإقتصادية والمالية والاجتماعية، وبشكل خاص على سعر الصرف.

هل ستساهم هذه الخطوة برفع الدولار إلى حدودٍ جنونية؟ يبقى الترقب سيد الموقف إلى حين تطبيق القرار.