الجريدة ـ لبنان
تأتي زيارة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون والبحث في الملف الحكومي، من زاوية التشكيلة التي قدمها الى رئيس الجمهورية في 29 حزيران وعددها 24 وزيراً، والتعديلات المطلوبة عليها، أو لصرف النظر عن أي تغيير، فضلاً عن البحث بإمكانية تأليف حكومة من 30 وزيراً بإضافة 6 وزراء دولة على الحكومة الحالية.
ونقل زوار بعبدا رغبة رئيس الجمهورية في تشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع رئيس الحكومة المكلف وفقاً لقواعد الدستور والشراكة الوطنية، واعطاء الفرصة للبحث للوصول الى تفاهم عملي.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” إلى أن اللقاء الصباحي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيستكمل النقاش بالملف الحكومي دون أن يعني ان الحسم اقترب، ولاحظت أن النقاط التفصيلية في ما خص التشكيلة وتوزيعها من خلال تبديل وزيرين والاتفاق على تسميتهما، ما تزال محور الأخذ والرد.
وأكدت أن الرئيسين عون وميقاتي سيعمدان إلى جوجلة التشكيلة دون معرفة ما إذا كان تم تقليص نقاط التباين لجهة موافقة رئيس الجمهورية على تبديل وزير الاقتصاد ووزير الطاقة.
وأشارت مصادر سياسية الى ان الرئيس ميقاتي يزور بعبدا اليوم، وامامه صيغتان لتشكيل الحكومة العتيدة، اولها صيغة الحكومة المشابهة لحكومة تصريف الأعمال الحالية، والتي سلمها لرئيس الجمهورية وفيها اقتراح لتعديل اسمين فيها، وهما وزير الاقتصاد امين سلام ووزير المهجرين شرف الدين، بعدما صرف النظر عن استبدال وزير الطاقة وليد فياض، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، بإيحاء من صهره النائب جبران باسيل. وثانيها، صيغة توسعة التشكيلة بضم ست وزراء دولة من السياسيين اليها بطلب من رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر ان الصيغة الاولى متوقفة عند من يسمي الوزيرين البديلين، فيما الصيغة الثانية، لا تلقى قبولاً من ميقاتي، ولا من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وقوى أخرى، لأنها تضم في ثناياها حصول باسيل على الثلث المعطل، ما يؤشر ضمناً الى استبعاد الخروج بنتائج إيجابية، تؤدي إلى حلحلة عقد المطالب والشروط التعجيزية الموضوعة من قبله امام التشكيل.
وما يعزز الاجواء التشاؤمية، برغم الوساطات والزيارات التي قام بها اكثر من موفد للرئيس المكلف في الليالي الاخيرة بعيدا من الاضواء، وبينهم ممثل لحزب الله، بهدف تضييق شقة الخلافات، الحملات التي تشنها بعبدا ضد الرئيس المكلف، وآخرها الترويج لبدعة امكانية قيام رئيس الجمهورية بسحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف، في حال استمر بمواقفه المتشددة من التشكيل، عبر سيناريو هزلي سخيف، منافٍ لأي نص دستوري، ويعبر عن هشاشة بموقف الرئاسة الاولى، ومحاولة مكشوفة لممارسة الضغوط على ميقاتي لحمله على الانصياع لمطالب رئيس التيار الوطني الحر عشية زيارته الى بعبدا.
واستبعدت المصادر حدوث خرق ايجابي من خلال ما يروج له البعض باعتماد إعادة تعويم الحكومة المستقيلة، في حال بقيت المواقف على حالها من الصيغتين المطروحتين، وفشل محاولات الاتفاق على أي منها، باعتبار أن إعادة التعويم تتطلب مثول الحكومة امام المجلس النيابي لنيل الثقة، لأنه لا يمكن اعتبارها حكومة مكتملة الأوصاف من دون حصولها على ثقة المجلس النيابي، في حين ان الوقت يمضي بسرعة، وبات معه اللجوء إلى هذا الخيار، دونه محاذير ومصاعب عديدة، داخل المجلس وخارجه، وبالتالي من الصعب جدا اعتماده والسير فيه حتى النهاية.
ويكتسب الاجتماع في بعبدا اليوم صفة الأهمية الاستثنائية، كونه سيحدّد مسار الأمور سواء نحو التأليف أو تعذر التأليف وبالتالي الاستمرار في حالة المراوحة والخلاف، وصولاً الى موعد الانتخابات الرئاسية وحيث يُخشى ايضاً من تأخر أو تعذر الانتخاب فتدخل البلاد في حالة فراغ رئاسي وسجال دستوري وسياسي حول صلاحيات تولي حكومة تصريف الاعمال مهام وصلاحيات رئاسة الجمهورية!
وحول الكلام الكثير المُثار عن خيارات الرئيس عون او ميقاتي في حال تعذر تشكيل الحكومة وذهبنا للفراغ؟ قالت المصادر: لا شيء واضحاً في الأفق.
