وافق البنك الدولي على تقديم هبة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لتطوير استراتيجية اقتصادية واجتماعية للأمن الغذائي في لبنان، ووفق المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، فإنها ستعالج أربع أولويات:
أولاً، إزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، تحويل المحاصيل الغذائية صناعياً، عدم التشجيع على التخزين غير الضروري، والتزام تفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء والقيود المفروضة على الواردات التي لا تشجع الإنتاج.
ثانياً، جعل الأنظمة الغذائية أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتزايدة (الصراعات، والمناخ، والآفات، والأمراض)، واضطراب حركة التجارة، والصدمات الاقتصادية.
ثالثاً، إزالة الحواجز القائمة أمام تجارة المستلزمات الزراعية، والتركيز على رفع كفاءة استخدام الأسمدة، وإعادة توجيه السياسات والنفقات العامة بغرض تقديم دعم أفضل للمزارعين والإنتاج الزراعي.
أخيراً، توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية الموجهة والمراعية للتغذية وتجديد موارد آليات تمويل الاستجابة المبكرة.
من جهته شكر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام البنك الدولي، لافتاً إلى أن الوزارة ملتزمة العمل والشراكة مع البنك لتحقيق نمو مستدام.
كما أكد خلال اجتماعه بوفد البنك الدولي، الحرص على تطوير الأمن الغذائي في لبنان عن طريق تعزيز البيئة المؤاتية، تنمية البنية التحتية، وبناء القدرات الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن التعاون بين قطاعي الزراعة والتكنولوجيا من شأنه أن يخلق فرص عمل وفرص إقتصادية كبيرة.