الجريدة ـ لبنان
وضع ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والمملكة الأردنية المطران موسى الحاج على سكة الحل، بغطاء أمني – قضائي وبعلم المرجعيات السياسية الرئيسية. وفي هذا السياق، استأنف المكلف من قبل البطريركية المارونية الوزير السابق ناجي البستاني مساعيه لوضع «إطار حل»، وأجرى في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات بعيداً من الإعلام، شملت مروحة شخصيات سياسية وأمنية وقضائية.
استأنف المكلف من قبل البطريركية المارونية الوزير السابق ناجي البستاني مساعيه لوضع “إطار حل”، وأجرى في اليومين الماضيين سلسلة لقاءات بعيداً من الإعلام، شملت مروحة شخصيات سياسية وأمنية وقضائية.
التذرّع بـ”المخاوف على السلم الأهلي” و”تحول القضية إلى عنوان لاشتباك طائفي” استدعى تقديم ما تسميها أوساط متابعة للملف “تنازلات” من كافة الأطراف المعنية، وصولاً إلى عقد لقاءات بعيدة من الإعلام، تولى خلالها البستاني “صياغة الحل” بالتعاون مع مرجعيات أمنية. وتردّدت معلومات أن البستاني التقى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، بمباركة سياسية وعلى نية التوصل إلى “تقاطعات قانونية” تُسهم في حل الملف الذي “علق” عند رفض الكنيسة مثول المطران الحاج أمام المحققين.
وكما كان متوقعاً، تراجع القضاء خطوة إلى الخلف مع تقدم المساعي السياسية والأمنية، من خلال ما يمكن تسميته “اتفاق إطار” للحل يتضمن، بحسب معلومات “الأخبار”، إتاحة المجال أمام استئناف الزيارات الرعوية التي يقوم بها المطران موسى الحاج دورياً إلى الأراضي المحتلة عبر الناقورة، لكن بشرط خضوعه لآلية التفتيش المطبقة من قبل سرية الأمن العام عند المعبر، وتعهده بعدم اصطحاب أموال وأدوية أو غير ذلك من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، يُبادر القضاء فور وضع “الاتفاق” حيز التنفيذ بكف التعقبات بحق المطران وختم الملف وحفظه، ما يعني عدم اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المطران، والاكتفاء بتعهد شفهي بعدم خرق التفاهم، من دون إلزام القضاء بإعادة المُصادرات، سوى المقتنيات الشخصية العائدة للمطران من هاتف خليوي وجواز سفر.
عبد الله قمح ـ “الأخبار”
