تُلقي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بظلالها الثقيلة على العاصمة الأميركية واشنطن، بعدما أعادت رسم خريطة التوازنات السياسية، ووضعت إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام مرحلة حرجة ومفتوحة على مواجهات تشريعية وسياسية متعددة.
وتكشف تقارير نشرتها صحف أميركية، بينها “وول ستريت جورنال” و”واشنطن تايمز” و”نيويورك تايمز”، إلى جانب موقع “ذا هيل”، عن إدارة تواجه ضغوطاً متزامنة، في وقت لم يعد فيه الخلاف بشأن الحرب على إيران مجرد انقسام داخل المؤسسة السياسية، بل تحول إلى أحد أبرز العوامل التي ساهمت في خسارة الجمهوريين انتخابياً.
هزيمة تفتح أبواب المواجهة
تفيد صحيفة “واشنطن تايمز” بأن ترامب أمضى عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بمنتجعه الخاص في مارالاغو بولاية فلوريدا، محاطاً بأقرب مستشاريه، للتخطيط للمرحلة المقبلة، في ظل إعلان قيادات ديمقراطية عزمها استدعاء مسؤولين في الإدارة وأفراد من عائلة الرئيس للتحقيق معهم، إلى جانب السعي إلى عزل عدد من أعضاء حكومته.
ونقلت الصحيفة عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قوله إن من أساؤوا إلى الشعب الأميركي أو استغلوا مناصبهم أو استولوا على أموال بصورة غير مشروعة ينبغي إخضاعهم للمساءلة، في إطار الدور الدستوري الذي يضطلع به الكونغرس بوصفه سلطة مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحد من تجاوزاتها.
ولا تقتصر التحركات الديمقراطية على التحقيقات، بل تشمل استخدام جلسات الاستماع والرقابة التشريعية والإجراءات القانونية لمراجعة قرارات الإدارة، مع بحث عزل عدد من الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ووزير العدل تود بلانش، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور.
وفي المقابل، بدأ ترامب إعادة ترتيب فريقه الرئاسي، فأقال رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وعيّن ستيفن ميلر خلفاً لها. ويكتسب هذا الاختيار دلالة سياسية بالنظر إلى الدور الذي أداه ميلر في صياغة سياسات “أميركا أولاً”، وبرامج الترحيل الواسعة للمهاجرين غير النظاميين، وتقليص سياسات التنوع الفدرالية، فضلاً عن ارتباط اسمه بملفات شديدة الاستقطاب داخل الإدارة.
ويوحي هذا التغيير بأن ترامب لا يتجه بالضرورة إلى تقديم تنازلات سياسية بعد الهزيمة، بل قد يسعى إلى إحكام قبضته على البيت الأبيض والاستعداد لمواجهة طويلة مع الأغلبية الديمقراطية.
الفيتو الرئاسي سلاح ترامب
أحد أبرز المؤشرات إلى استراتيجية ترامب للمرحلة المقبلة تمثل في صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لقبعة حمراء تحمل كلمة “فيتو” باللون الأبيض، في إشارة مباشرة إلى استعداده لاستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل أي تشريع ديمقراطي لا يحظى بموافقته.
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، قال الرئيس إن التعاون مع الديمقراطيين قد يكون مثمراً، وإنه مستعد للتعامل معهم بأكبر قدر ممكن من الإيجابية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه سيستخدم الفيتو إذا وصلته “أفكار سيئة أو حمقاء”.
كما أبلغ شبكة “سي بي إس” الإخبارية، في مقابلة عُرضت مساء الأحد، بأنه يستطيع التخلي بسهولة عن الألقاب المهينة التي يستخدمها في وصف خصومه الديمقراطيين إذا كان ذلك يساعد على التوصل إلى اتفاقات تشريعية كبرى.
لكن الرسالة السياسية التي يحملها التلويح بالفيتو تتجاوز أسلوب ترامب الخطابي، إذ تعكس إدراكاً بأن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين لا تعني بالضرورة قدرتهم على تحويل برنامجهم الانتخابي إلى قوانين نافذة، في ظل امتلاك الرئيس صلاحية تعطيل التشريعات.
عزل هيغسيث وحرب إيران
يحتل وزير الحرب بيت هيغسيث موقعاً محورياً في المواجهة المرتقبة، مع تصاعد الدعوات داخل الكونغرس إلى عزله، على خلفية اتهامات تتعلق بشن الحرب على إيران من دون تفويض تشريعي، وتجاهل القوانين الهادفة إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
وبحسب تقرير مطول نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد يتحرك مجلس النواب لبدء إجراءات عزل هيغسيث. وإذا أقر المجلس توجيه الاتهام، ينتقل الملف إلى مجلس الشيوخ للنظر في المحاكمة، لكن إدانة الوزير وإبعاده تتطلب أغلبية الثلثين، ما يجعل نجاح المسعى غير مضمون.
وتكتسب القضية أهمية إضافية لأن الاعتراض على هيغسيث لا يقتصر على الديمقراطيين، إذ يحمّله مسؤولون كبار في البيت الأبيض مسؤولية تراجع شعبية الحرب على إيران، ويدفعون ترامب إلى إقالته، في حين لا يزال الرئيس متمسكاً بدعمه، مؤكداً أنه لا يعتزم الاستغناء عنه.
ويكشف هذا الانقسام عن تصدع داخل البيت الأبيض بشأن إدارة الحرب نفسها، وليس فقط تداعياتها السياسية. فوزير الحرب يمثل الاتجاه الأكثر ميلاً إلى مواصلة العمليات العسكرية، بينما عبّر نائب الرئيس جيه دي فانس عن تشككه في جدوى الحرب وكلفتها، وهو خلاف انتقل إلى العلن بعد الانتخابات.
ووفقاً لتقرير نشره موقع “ذا هيل”، أبدى عدد من الجمهوريين استعدادهم للوقوف إلى جانب الديمقراطيين في محاولات إنهاء الحرب، بما يفتح المجال أمام تحالفات محدودة تتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي.
الحرب التي زلزلت الجمهوريين
في تقرير بعنوان “الخيارات الصعبة التي يدرسها ترامب لإنهاء الحرب في إيران”، يضع الصحفيان ديفيد سانغر وإريك شميت، في صحيفة “نيويورك تايمز”، الرئيس الأميركي أمام معضلة استراتيجية تتعلق بكيفية إنهاء حرب تجاوزت ثمانية أشهر، وأصبحت مكلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، من دون الظهور بمظهر المهزوم.
ويشير الكاتبان إلى أن الخلاف بين فانس وهيغسيث بشأن جدوى الحرب انتقل من أروقة الإدارة إلى قلب النقاش السياسي بعد الهزيمة الانتخابية. فقد عزا فانس خسارة الحزب الجمهوري الانتخابات إلى الحرب على إيران، فيما رد هيغسيث بمقطع مصور اتسم بالتحدي، ودافع فيه عن مواصلة القتال مستخدماً شعار “قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا”.
ولم يكن ترامب أقل وضوحاً في موقفه، إذ أقر بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود ساهما بدرجة كبيرة في الهزيمة الانتخابية، لكنه أكد أنه كان سيتخذ قرار الدخول فيها مجدداً، قائلاً: “كان لا بد من القيام بالأمر الإيراني، وما زلنا نواصل ذلك”.
وتكمن المعضلة في أن أهداف الحرب، منذ بدايتها في شباط الماضي، لم تكن محددة بصورة مستقرة. فقد تحدثت الإدارة عن إسقاط الحكومة الإيرانية، وتفكيك ما تبقى من برنامجها النووي، والحد من ترسانتها الصاروخية، وإنهاء دعمها لحلفائها الإقليميين.
وينقل تقرير “نيويورك تايمز” عن ويليام وكسلر، المسؤول السابق في البنتاغون والمدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، تحذيره من أن ترامب قد يرى أن أسوأ سيناريو سياسي أمامه هو أن يدخل التاريخ باعتباره رئيساً خسر الحرب، ما قد يدفعه إلى استئناف عمليات قتالية واسعة سعياً إلى تحقيق نصر يعيد الاعتبار إليه.
أربعة مسارات ولا خيار بلا ثمن
يحدد تقرير “نيويورك تايمز” أربعة مسارات رئيسية يدرسها البيت الأبيض للخروج من الأزمة.
يقوم الخيار الأول، وهو الأكثر طموحاً، على تنفيذ عملية عسكرية تمتد عدة أيام، تستهدف منشآت الطاقة والمواقع النووية والترسانتين الصاروخية والمسيّرة. وقد تشمل العملية مشاركة حاملات طائرات ومقاتلات وقاذفات بعيدة المدى من طرازي “بي-1” و”بي-2”، ضمن انتشار عسكري أميركي يتجاوز 50 ألف جندي في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، وأكثر من 12 سفينة حربية.
أما الخيار الثاني، فيتمثل في استهداف مواقع عسكرية ونووية محددة، مع استبعاد غالبية منشآت الطاقة، بهدف تقليل احتمالات الرد الإيراني على البنية التحتية الخليجية. وقد يمنح هذا المسار ترامب فرصة لإعلان تحقيق أهداف عسكرية إضافية والبدء بسحب القوات، مع الحفاظ على جزء من مخزون الصواريخ الاعتراضية الأميركية.
ويتمثل الخيار الثالث في تكليف نائب الرئيس فانس بقيادة المفاوضات مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر وباكستان وتركيا والسعودية شاركت في نقل الرسائل إلى الجانب الإيراني، لكن شكوك واشنطن تزايدت بشأن قدرة أي اتفاق على الصمود أمام اعتراضات المتشددين داخل طهران.
أما الخيار الرابع، فيقوم على استمرار الوضع القائم إلى حين الانسحاب الأميركي، من خلال الإبقاء على الحصار البحري الذي يمنع إيران من تصدير النفط، مع مواصلة حماية حركة ناقلات النفط الأخرى، التي يمر عبرها يومياً ما بين 11 و18 مليون برميل.
سلطة المال في مواجهة البيت الأبيض
وفي ما يتصل بالأدوات التشريعية والمالية التي يستعد الديمقراطيون لاستخدامها في مواجهة البيت الأبيض، يبرز تقرير الصحفي فيليب تيموتيا في موقع “ذا هيل”، الذي يتناول خطط الأغلبية المقبلة في الكونغرس لاستخدام “قوة المحفظة”، أي سلطة التحكم بالإنفاق والتمويل، كوسيلة للضغط من أجل وقف الحرب على إيران وتقييد حركة الإدارة.
وأوضح التقرير أن زعيم الأغلبية الديمقراطية المرتقب في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعلن أن حزبه يعتزم إنهاء الحرب، مشيراً إلى وجود دعم من بعض الجمهوريين لهذا التوجه. وكان أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قد دعموا قراراً يطالب الرئيس بسحب القوات من العمليات القتالية ضد إيران، ما لم يصدر تفويض رسمي من الكونغرس.
وفي هذا الإطار، يعتزم الديمقراطيون ربط الموافقة على تمويل الحكومة، أو تمديد التمويل المؤقت، بوقف تمويل العمليات القتالية الأميركية في إيران. كما يتجهون إلى عرقلة طلب التمويل الإضافي الذي تقدم به البيت الأبيض، والبالغ 87.6 مليار دولار، في ظل اعتراضات تتعلق باستمرار الحرب واستنزاف المخزونات العسكرية والأضرار التي لحقت بالقواعد الأميركية.
كونغرس مشلول أم تسوية سياسية؟
وبحسب تقرير “وول ستريت جورنال”، يسعى الحزب الجمهوري إلى حسم ملفات تتعلق بتمويل الحكومة وتعيين القضاة والإنفاق العسكري وانتخاب قياداته الجديدة، إلى جانب عدد من الاتفاقات التشريعية التي تعثرت قبل الانتخابات. ومن أبرز هذه الملفات محاولة تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحي ترامب للمناصب القضائية، قبل انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين.
وتضم المحاكم الفدرالية أربعة شواغر في محاكم الاستئناف ونحو 12 شاغراً في المحاكم الجزئية، ما يدفع الجمهوريين إلى تسريع التعيينات ذات التوجه المحافظ. كما يسعى الحزب إلى إحياء مشروع تسوية الميزانية الثالث، الذي قد يتيح زيادة الإنفاق العسكري ورفع سقف الدين، لكن الخلافات الداخلية وضيق الأغلبية والتراجع المتوقع في حضور بعض النواب تجعل تمريره مهمة صعبة.
وبين فيتو الرئيس وسلطة الكونغرس على الإنفاق، والتهديد بإجراءات العزل واحتمالات العودة إلى القصف، تبدو واشنطن مقبلة على مرحلة قد تحدد ليس فقط مصير الحرب على إيران، بل أيضاً شكل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإرث السياسي لترامب في سنواته المتبقية في البيت الأبيض.
