حملت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق مؤشرات على احتواء التوتر الذي أعقب القصف الأردني لريف درعا جنوبي سوريا، بعدما أعلن الجانبان انتهاء التحقيق في الحادثة والاتفاق على إجراءات لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بالتزامن مع توقيع 11 وثيقة تعاون في قطاعات اقتصادية وتنموية مختلفة.
وشارك في الزيارة وفد أردني رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين وعسكريين وأمنيين، كما استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الوفد، في خطوة عكست حرص البلدين على معالجة تداعيات الحادثة والحفاظ على مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق المشترك.
من حادثة درعا إلى احتواء التوتر
بدأت الأزمة عقب غارات جوية أردنية استهدفت مواقع في ريف درعا، قالت عمّان إنها مرتبطة بعناصر من تنظيم الدولة، وذلك عقب هجوم مسلح على كنيسة في محافظة الكرك الأردنية أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.
في المقابل، أعلنت السلطات السورية سقوط سبعة قتلى وثلاثة مصابين، بينهم أطفال، جراء الضربات، ما أثار خلافاً بشأن ملابسات العملية وحصيلة الضحايا وتداعياتها.
وعلى إثر ذلك، شكّل البلدان لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في الحادثة ومتابعة نتائجها، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الصفدي، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني انتهاء أعمال لجنة التحقيق ورفع توصياتها إلى الحكومة السورية، مشيراً إلى بدء تنفيذ الإجراءات المتعلقة بجبر الضرر وتعويض الضحايا.
واعتبر الشيباني أن حادثة درعا شكّلت اختباراً للعلاقات الثنائية، لكنها لن تؤدي إلى إنهائها، مؤكداً أهمية البناء على التعاون القائم بين البلدين.
من جهته، أعرب الصفدي عن أسف الأردن لسقوط مدنيين، وقدم تعازيه إلى ذوي الضحايا، مشدداً على أن الدم السوري غالٍ على الأردنيين كالدم الأردني، وأن العلاقات بين الشعبين أقوى من التحديات التي قد تواجهها.
وفي السياق، كشف مصدر أردني أن البلدين يعتبران الحادثة منتهية من الناحية الدبلوماسية، في ضوء التفاهمات التي توصلت إليها لجنة التحقيق والإجراءات التي اتخذها الجانبان.
وأوضح المصدر أن قيمة التعويضات لم تُحدد حتى الآن، وأن معالجتها ستستند إلى الأعراف والتقاليد السائدة في قضايا الدم ودفع الدية في سوريا، ولا سيما في منطقة درعا، مشيراً إلى أن حقوق الضحايا ليست مجالاً للتفاوض، وأن التعويض المادي يندرج في إطار جبر الضرر والتخفيف عن ذويهم، ولا يمكن أن يعوض الأرواح التي فُقدت.
وأضاف أن بعض الإجراءات والقرارات المتعلقة بالحادثة لم يُعلن عنها، مراعاة لحساسية العلاقات وكرامة الضحايا.
تنسيق سياسي وأمني
وفي إطار الزيارة، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع الصفدي، يرافقه وفد عسكري أردني، في لقاء استمر أكثر من ساعة. ونقل الصفدي رسالة من الملك عبد الله الثاني تؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية، كما قدم تعازي المملكة في ضحايا حادثة درعا.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ومخرجات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، فيما أكد الشرع عمق العلاقات بين البلدين وما تشهده من تطور.
كذلك، عقد الصفدي ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن مجدي الحراسيس ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حاتوقاي اجتماعاً مع مسؤولين سوريين، بينهم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة وقيادات أمنية وعسكرية.
وتناول الاجتماع مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود وتطوير آليات التنسيق المشترك. وأكد الصفدي أن التعاون الأمني بين البلدين بلغ مستويات متقدمة، مشدداً على أن مواجهة التحديات المشتركة تتطلب عملاً مؤسسياً مستمراً.
11 وثيقة لتعزيز التعاون الاقتصادي
اقتصادياً، اختتم مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري دورته الثالثة بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، بإجمالي 11 وثيقة.
وشملت الاتفاقات مجالات الأمن الغذائي والزراعة والاستثمار والبيئة والمياه والنقل السككي والطيران المدني والشباب والإدارة العامة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي.
كما بحث الجانبان تطوير معبر جابر/نصيب الحدودي، وتسهيل حركة البضائع والشاحنات، وتعزيز المنطقة الحرة المشتركة، إلى جانب دراسة إنشاء مدينة اقتصادية حدودية.
وفي قطاع الطاقة، ناقش الطرفان إمكانية تزويد منشآت في جنوب سوريا بالغاز من حقل الريشة الأردني، والترتيبات المتعلقة بنقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى إدارة مياه نهر اليرموك، ومشروع الاستمطار المشترك، والربط السككي الإقليمي، فضلاً عن مشاريع التعاون الرقمي وتدريب الكوادر السورية.
وعلى المستوى السياسي، أكد البيان المشترك دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها، واستمرار التعاون في مكافحة الإرهاب والتهريب، مع الاتفاق على عقد الدورة الرابعة لمجلس التنسيق الأعلى في عمّان.
وبذلك، تسعى دمشق وعمّان إلى نقل العلاقات من مرحلة احتواء تداعيات حادثة درعا إلى توسيع التعاون السياسي والأمني والاقتصادي. غير أن نجاح هذا المسار سيبقى مرتبطاً بمدى تنفيذ التفاهمات المعلنة، ولا سيما ما يتعلق بجبر ضرر الضحايا وتعزيز الثقة والتنسيق على الحدود.
