لا يزال القرار 1513 الصادر عن وزارة التربية محور سجال بين الوزارة ورابطة التعليم الثانوي، على خلفية ما يتضمنه من إعادة تنظيم للتعاقدات وأعداد النظار والشعب التعليمية في المدارس الرسمية، وسط مخاوف من انعكاساته على أوضاع الأساتذة واستقرار المؤسسات التربوية.
وفي محاولة لتوضيح خلفيات القرار والدفاع عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، عقدت وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمراً صحافياً أمس، ربطت خلاله التدابير الجديدة بموجبات قانون الموازنة العامة لعام 2026، ولا سيما المادة 56 منه، معتبرة أن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكامه وإعادة تنظيم التعاقدات وفق الحاجات الفعلية والإمكانات المالية المتاحة.
وأوضحت كرامي أن الوزارة أعدّت مسودة مرسوم لتحويل عقود الأساتذة الذين كانوا يتقاضون مستحقاتهم من الصناديق، بمن فيهم المستعان بهم في الدوام الصباحي، إلى عقود أصيلة. لكنها أشارت إلى أن رأي مجلس الخدمة المدنية رقم 2319، المستند إلى القانون 630، وضع شروطاً صارمة لهذه العملية، أبرزها ضرورة التحقق من الحاجات الفعلية للمدارس والثانويات قبل إقرار أي تعاقد أصيل.
وفي معرض تبريرها لهذه الإجراءات، تحدثت الوزيرة عن توجه حكومي لإصلاح القطاع العام وضبط إنفاقه، مشيرة إلى توصيات وزارة المالية والجهات المانحة، التي تشكل مصدراً أساسياً لتمويل القطاع التربوي. وشددت على أن التعاقد من دون تأمين الاعتمادات اللازمة يرتب على الوزارة التزامات لا تستطيع ضمان الوفاء بها، ما يفرض، بحسب قولها، تحديد الاحتياجات قبل اتخاذ القرارات.
غير أن هذه المقاربة تثير تساؤلات لدى الأوساط التربوية حول حدود الإصلاح المالي، ومدى تأثير متطلبات الجهات المانحة في القرارات التربوية، خصوصاً لجهة انعكاسها على استقرار المدارس والأساتذة والتلامذة، وصولاً إلى استقلالية المناهج الجديدة.
أما في ملف تأخر إعداد الخطة التنظيمية، الذي شكل أحد أبرز أسباب اعتراض رابطة التعليم الثانوي ومديري الثانويات، فقد حمّلت كرامي الأهالي مسؤولية التأخير، على خلفية عدم استكمال تسجيل أبنائهم في المواعيد التي حددتها الوزارة منذ تموز الماضي. وأكدت أن تحديد أعداد التلامذة والصفوف كان شرطاً أساسياً للانطلاق في دراسة حاجات المؤسسات التربوية، وهي دراسة كشفت، وفق تأكيدها، مخالفات للأنظمة والقوانين النافذة.
ومن أبرز الملفات التي استندت إليها الوزيرة في تبرير إعادة التنظيم، ملف النظار، إذ كشفت أن المعدل الحالي في الثانويات الرسمية يبلغ ناظراً واحداً لكل 56 متعلماً، خلافاً للقرار الناظم الذي يحدد ناظراً لكل مئة متعلم. وأشارت إلى أن 76% من الثانويات الرسمية لا تلتزم بهذا المعيار، مستشهدة بإحدى المؤسسات التي تضم نحو 90 متعلماً مقابل 8 نظار، أي بمعدل ناظر لكل 11 تلميذاً.
وفي ما يتعلق بتنظيم الشعب وأعداد التلامذة، كانت الوزارة قد أصدرت في 30 تشرين الأول توضيحات أكدت فيها أن إلغاء الشعب التي لا تستوفي الحد الأدنى لا يتم بصورة تلقائية، بل يرتبط بمعايير تراعي الظروف الجغرافية والأمنية والاجتماعية ومدى وجود مدارس بديلة. وحددت الحد الأدنى بعشرة تلامذة في الروضات والحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية، و15 تلميذاً في الحلقتين الأولى والثانية.
كما أشارت إلى أن القرار يتيح استثناءات للمدارس الدامجة والمؤسسات التي تنفذ برامج تطويرية، والثانويات ذات الأعداد الكبيرة، إضافة إلى المدارس الواقعة في مناطق غير آمنة أو تحت الاحتلال. ويتضمن كذلك إمكانية زيادة 15 ساعة نظارة وإجراء تعديلات تراعي طبيعة المباني المدرسية وحاجاتها. إلا أن هذه التسهيلات لا تبدد مخاوف الإدارات التربوية، في ظل غياب الوضوح الكافي بشأن آلية تطبيقها وتوحيد تفسيرها بين المناطق التربوية.
وعلى خط المواجهة مع الرابطة، أعربت كرامي عن استغرابها من التوجه نحو الإضراب، رغم الاجتماع الذي جمعها بممثليها واستمر ساعتين لمناقشة القرار. وأكدت أن التعديلات التي طرأت على الصيغة المتفق عليها هدفت إلى توحيد المعايير، عبر اعتماد ناظر لكل 125 متعلماً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بدلاً من النسبة المحددة في النظام الداخلي، وهي ناظر لكل 150 متعلماً.
وأضافت أن اتصالات تفاوضية كانت تجري بالتزامن مع مؤتمرها الصحافي بين ممثلين عنها وأشخاص مفوضين من الرابطة، بهدف التوصل إلى تفاهم، داعية إلى عدم جعل التلامذة رهينة الخلاف القائم.
إلا أن رئيس رابطة التعليم الثانوي جمال عُمر نفى، بحسب ما علمت «الأخبار» من أوساط خاصة، أن يكون قد أرسل مندوباً عنه للتفاوض مع الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي. وكانت الرابطة قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً لتحديد موقفها من توجهات الوزيرة الجديدة، مع تأكيد استمرارها في قرار الإضراب.
في المقابل، رأت مصادر تربوية ثانوية، في حديث مع «الأخبار»، أن مواقف كرامي اتسمت بالليونة، معربة عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى تسوية. وأبدت ارتياحها إلى استثناء القرى المحتلة ومراعاة خصوصية المناطق التربوية في الجنوب والنبطية، في ضوء وجود أعداد من التلامذة النازحين، لكنها حذرت من أن غياب التوضيحات الخطية قد يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة للقرار، ويحول دون استفادة المدارس المعنية من الاستثناءات الممنوحة لها.
ولفتت المصادر إلى أن بعض المناطق التربوية طلبت من مديري المدارس، بما فيها مدارس الجنوب، إعداد دراسات جديدة وفق التعديلات الأخيرة، إلا أن غالبية المديرين رفضوا التجاوب، متمسكين بموقف الرابطة والإضراب. واعتبرت أن المطلوب في هذه المرحلة إصدار قرار خطي واضح من الوزيرة يحدد آليات تطبيق القرار والاستثناءات التي يتضمنها، منعاً للاجتهادات الإدارية وتضارب التفسيرات.
ورغم هذه الخلافات، اعتبرت المصادر أن الإشكالية الأبرز تبقى في تأخر الوزارة بإعداد الخطة، مشيرة إلى أن تأخر تسجيل التلامذة لا يكفي لتبرير ذلك، إذ كان بالإمكان الاستناد إلى تقديرات مسبقة لأعدادهم، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
أما في ملف النظار، فتتجاوز المخاوف، بحسب المصادر، مسألة إعادة توزيع الأعداد، إلى احتمال فقدان عدد منهم مصدر رزقهم في المرحلة الحالية، فضلاً عن التخوف من أن تشكل المعايير الجديدة مدخلاً مستقبلياً لدمج بعض المدارس، خصوصاً في المناطق التي تحول ظروفها الجغرافية والتربوية دون هذا الخيار. وفي حين تقر المصادر بأن بعض المؤسسات تحتاج فعلاً إلى الدمج، فإنها تحذر من اعتماد معايير رقمية موحدة بمعزل عن خصوصية كل منطقة ومدرسة.
