أثار قرار وزارة التربية إعادة إلحاق الأساتذة المُستعان بهم والمتعاقدين على حساب صناديق الثانويات والمدارس الرسمية، بالصفوف، ابتداءً من اليوم، اعتراضات لدى عدد من المديرين، أبرزها توقيت تطبيق معايير جديدة لتنظيم الصفوف، لجهة تحديد الحد الأدنى لعدد التلامذة وساعات الأساتذة، بعد انطلاق العام الدراسي. وأدّى تطبيق نتائج دراسة أعدّتها الوزارة لأوضاع نحو 3500 أستاذ إلى خسارة عدد منهم لساعاتهم.
وهنا يعترض المديرون على اشتراط وجود 15 تلميذاً على الأقل لفتح الصف، مُطالبين بخفض العدد إلى 10 تلامذة، كما يطالبون بفتح شعبة ثانية عند بلوغ عدد التلامذة 32، بدلاً من 36 وفقاً لمعايير الوزارة.
ويرفض المديرون أيضاً تحديد ساعات الاحتياط بنسبة 5% من عدد أساتذة الملاك، مشيرين إلى أنّ الاحتياط كان يُحتسب سابقاً على أساس العدد الكامل للأساتذة، من الملاك والمتعاقدين معاً. كذلك يتحفّظ المديرون على دمج صفوف الروضات، بسبب اختلاف أعمار الأطفال، وما يفرضه ذلك من صعوبات في جمعهم ضمن الصفوف نفسها.
وتُطرح أسئلة بشأن آلية احتساب النصاب في حالات توزيع ساعات الأستاذ على مدرستين، في ظل تحديد 10 ساعات أسبوعياً حداً أدنى للتعاقد، مقابل 12 ساعة لمعلّمي اللغة العربية. فإذا كان الأستاذ يدرّس 9 ساعات في مدرسة و10 ساعات في أخرى، فهل تُجمع الساعات في المدرستين لاحتساب النصاب، أم يُنظر إلى كل مدرسة بصورة منفصلة؟
وقد طلبت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي موعداً من وزيرة التربية ريما كرامي لعرض ومناقشة آلية تطبيق الدراسة، وتوضيح المعايير المُعتمدة في تحديد حاجات المدارس وتوزيع ساعات التدريس.
