الجريدة ـ لبنان
أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان بيانًا يتعلق بـ”بدل إنتاجية الأساتذة المستعان بهم الذين ضاعت حقوقهم بين اليونيسف ووزارة التربية”.
وأشارت الرابطة إلى أن وزير التربية كان قد أقر بدل إنتاجية قدره 300 دولار شهريًا (لمدة ثلاثة أشهر خلال الصيف) للأساتذة المتعاقدين والملاك، لكن حقوق نحو 1500 أستاذ مستعان به بدوام قبل الظهر و15 ألف أستاذ بدوام بعد الظهر ما زالت مهدرة.
وأكدت الرابطة أنها تواصلت مع اليونيسف عدة مرات، لكن الرد جاء برفض دفع “بدل إنتاجية” أو “مساعدة اجتماعية” خلال فصل الصيف، وذلك في ظل عدم قيام الأساتذة بتنفيذ ساعات التدريس.
وعلى الرغم من طلب الرابطة من وزارة التربية الضغط على اليونيسف للالتزام بما تقره وتدفعه الحكومة اللبنانية، إلا أن الوزارة لم تتخذ خطوات فعالة.
كما ذكرت الرابطة أن الوضع قد تفاقم مع دخول لبنان في حالة من الحرب وتجميد العام الدراسي، حيث أقرّت الحكومة استمرار دفع المبلغ المذكور لكل أستاذ شهريًا للعام الدراسي الحالي 2024-2025 كمساعدة اجتماعية، مما يعني تجميد مستحقات الأساتذة المستعان بهم، بينما تستمر رواتب الأساتذة الملاك.
وشددت الرابطة على محاولاتها التوصل إلى حل مع وزارة التربية واليونيسف لضمان حقوق الأساتذة، محملة وزير التربية عباس الحلبي مسؤولية حرمانهم من هذا البدل، مؤكدة أن تعاقدهم مع اليونيسف يأتي برعاية وزارة التربية.
كما ذكرت أن معظم هؤلاء الأساتذة نازحون ويعانون من ظروف صعبة، حيث يتطلعون لدعم الوزارة بدلاً من تركهم في مواجهة مصيرهم.
وقالت إن وزير التربية يجب أن يتحمل مسؤولياته كأب للوزارة ولا يتخلى عن أبنائه، مشيرة إلى أن اليونيسف يجب أن تعيد النظر في سياساتها تجاه هؤلاء الأساتذة الذين كانوا جزءًا أساسيًا من عملية تعليم اللاجئين السوريين.
