أثار توظيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الخطاب السياسي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلافًا أمام لجنة الانتخابات المركزية، بعدما اعتبرت جهة إسرائيلية أن مقطعًا مصورًا عن القتال في لبنان استُخدم لتقديم إنجازات جيش الاحتلال باعتبارها مكاسب للحكومة.
وألزم رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بدفع 5 آلاف شيكل، نحو 1600 دولار، لتغطية المصاريف القانونية المرتبطة بالتماس طالب بإزالة مقطع فيديو تناول العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، رغم رفضه الالتماس بشأن نشر المقطع عبر الحسابات الرسمية.
وذكرت صحيفة “نيوز1” الإسرائيلية، أن القرار تناول مقطعًا مصورًا نشره نتنياهو في 14 أيلول / سبتمبر الماضي، واستعرض خلاله نشاط جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بما في ذلك العمليات في قلعة الشقيف وتلّة علي الطاهر.
وكانت حركة “نختار إسرائيل” قد تقدمت بالتماس إلى لجنة الانتخابات، معتبرة أن الفيديو تجاوز عرض المعلومات العسكرية إلى الترويج السياسي لنتنياهو وحكومته، من خلال ربط العمليات والإنجازات العسكرية بأدائهما، واستخدام عبارات من قبيل “حققنا” و”دمرنا” و”بتوجيهاتنا”، مع الاستفادة من موارد عامة في نشر المحتوى.
وبحسب “نيوز1″، أقر سولبرغ بأن الفيديو تضمن عبارات تحمل طابعًا دعائيًا، وانتقد إدراجها في منشور رسمي يستخدم موارد عامة، مشيرًا إلى أنه كاد يأمر بإزالة المقطع. لكنه خلص، بعد دراسة محتواه، إلى أن غرضه الأساسي لم يكن الدعاية الانتخابية، لافتًا إلى أنه تضمن أيضًا أهدافًا عامة، من بينها شرح أهمية العمليات العسكرية، وتعزيز شعور سكان مستوطنات شمال كيان الاحتلال الإسرائيلي بالأمن، وتوجيه رسائل إلى أعداء “إسرائيل”.
وبناء على ذلك، رفض القاضي طلب إزالة الفيديو من الحسابات الرسمية، معتبرًا أن وجود عبارات ذات طابع دعائي لا يكفي وحده لإثبات أن التأثير على الناخبين كان الغرض الرئيسي من نشره.
لكن القرار تناول جانبًا مختلفًا يتعلق بحسابات نتنياهو الشخصية. وأوضح التقرير أن نتنياهو أزال الفيديو من تلك الحسابات في 11 أكتوبر/تشرين الأول، قبل صدور القرار، وهو ما دفع اللجنة إلى رفض الالتماس المتعلق بها أيضًا. ومع ذلك، أشار سولبرغ إلى أن فرص قبول هذا الجزء من الالتماس كانت تبدو جيدة لو لم يُحذف المقطع.
وفي ختام قراره، ألزم سولبرغ نتنياهو بدفع 5 آلاف شيكل لصالح الجهة الملتمسة، وهي حركة “نختار إسرائيل”، لتغطية المصاريف القانونية.
