نفى مصدر رسمي لبناني رفيع أن يكون موضوع التعديل الوزاري مطروحاً في المرحلة الراهنة، مؤكداً أنه لم يُبحث بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة، ولم يفاتح أحد رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.
وكشف المصدر، وفق ما نقلت عنه صحيفة “الديار”، أن فكرة إجراء تعديل وزاري كانت مطروحة قبل الحرب، وتحديداً بعد التمديد لمجلس النواب، بهدف ضخ دم جديد في الحكومة، إلا أن اندلاع الحرب والتطورات التي أعقبتها غيّرت الأولويات، وجعلت الظروف الحالية غير مناسبة للإقدام على هذه الخطوة.
ونفى المصدر نفياً قاطعاً ما تردّد عن حصول تعديل حكومي أو تبديل في هذه الحقيبة أو تلك وما تردد من أسماء، مؤكداً أن هذا الموضوع لا أساس له من الصحة، ولم يُطرح أصلاً، لا في إطار البحث في وزارة الخارجية ولا ضمن أي مشاورات بشأن تعديل وزاري.
وأوضح أن ما جرى تداوله ليس سوى خليط من المعلومات والتكهنات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، مؤكداً أن كل ما يُحكى عن تعديل حكومي مرتقب لا يعكس حقيقة الاتصالات الجارية، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول الترويج لهذا الطرح انطلاقاً من مصالحها الخاصة، وتصويره وكأنه بات موضع بحث جدي، في وقت لم يُفتح فيه هذا الملف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولا توجد أي مشاورات بشأن تغيير الحقائب أو استبدال الوزراء في الوقت الحالي.
