أثنى صندوق النقد الدولي على إقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، معتبراً أن الخطوة تمثل “تقدماً كبيراً إلى الأمام” في مسار الإصلاحات المطلوبة من لبنان.
وتندرج هذه التعديلات ضمن مجموعة الشروط والإصلاحات التي يضعها صندوق النقد الدولي أمام لبنان للحصول على تمويل يساعده في إخراج الدين الحكومي من حالة التعثر، في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي دخلها لبنان منذ أواخر عام 2019، بعد عقود من الإنفاق المفرط والسياسات المالية التي اتبعتها الطبقة الحاكمة.
ويهدف قانون معالجة أوضاع المصارف، بصيغته المعدلة، إلى معالجة العجز التمويلي الضخم في النظام المالي اللبناني، ويشكل جزءاً من حزمة إجراءات يفترض أن تقود في نهاية المطاف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه.
كما يهدف القانون إلى تمكين المودعين الذين حُرموا من الوصول إلى أموالهم منذ اندلاع الأزمة المالية من استرداد مدخراتهم بصورة تدريجية، ضمن إطار إصلاحي يعيد تنظيم القطاع المالي ويحدد آليات معالجة الخسائر المتراكمة.
ويأتي إقرار التعديلات في وقت يواصل فيه لبنان تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بهدف معالجة تداعيات الانهيار المالي وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة المال والموازنة النيابية آلان عون لوكالة “رويترز”: “نفذنا 99 في المئة مما كانوا يطالبون به”.
ويعكس موقف صندوق النقد من التعديلات أهمية الخطوة على مستوى مسار الإصلاحات، في وقت لا يزال فيه لبنان أمام مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية والمصرفية التي تتطلب معالجة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق نهائي يتيح الاستفادة من التمويل الدولي.
