اكدت اوساط نيابية ان اللجنة الفرعيّة المخصّصة لدراسة مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف، انهت عملها، بعدما حسمت مسالة تركيبة الهيئة المصرفيّة العليا، ضمن المهلة التي حددتها السلطة اللبنانية لواشنطن وصندوق النقد، قبل نهاية تموز، حيث ستحيل تقريرها الذي يتضمن المحاضر والتعديلات إلى لجنة المال والموازنة، ومن بعدها إلى الهيئة العامّة، وهو ما كان استفسر حوله توم توم براك بالتفصيل خلال لقاءاته “المالية”.
أمّا بالنسبة لقانون الفجوة المالية، فتكشف المعطيات ان القدرة على إنجازه في غضون اسبوعين صعبة، لأن المشكلة ترتبط بهذه النقطة بالذات، لأنها تعني كيفية توزيع المسؤوليات بين مصرف لبنان والمصارف والدولة اللبنانية، وتحديد طريقة دفع الأموال والنسبة التي ستدفعها كل جهة، وبالتالي هذه هي النقطة الأكثر حساسية بكل الأزمة التي كانت جامدة لست سنوات مضت بسبب العجز عن مقاربة هذا الموضوع، ولذلك فإن إنجاز هذا الموضوع سيتطلب وقتاً إضافياً ولن يكون ممكنًا في نهاية الشهر الحالي.
