أصدر وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قرارًا يقضي بمعالجة جرحى انفجار مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة العامة، مع اعتماد تغطية كاملة بنسبة 100 في المئة لجميع الأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية المرتبطة بالإصابة، وذلك بغض النظر عن الجهة الضامنة التي يتبع لها الجريح.
ويلزم القرار جميع المستشفيات الحكومية بمعالجة واستشفاء جرحى الانفجار على نفقة وزارة الصحة العامة وبنسبة تغطية كاملة، كما يلزم المستشفيات الخاصة التي يتلقى فيها جرحى الانفجار علاجهم حاليًا بمتابعة علاجهم على نفقة الوزارة وبنسبة تغطية تبلغ 100 في المئة.
وفي ما يتعلق بالمستشفيات الخاصة التي ترغب في إجراء عمليات أو تقديم أي متابعة طبية يحتاج إليها جرحى مرفأ بيروت على نفقة وزارة الصحة، طلب القرار منها إبلاغ مديرية العناية الطبية في الوزارة برغبتها في ذلك، ضمن مهلة أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار.
وشدد القرار على منع المستشفيات الحكومية والخاصة منعًا باتًا من تقاضي أي مبالغ مالية من الجرحى أو تحميلهم أي فروقات مالية، تحت أي مسمى، لقاء الخدمات والأعمال الطبية والجراحية والاستشفائية التي تشملها التغطية المحددة في القرار.
وأكدت وزارة الصحة العامة أن القرار يهدف إلى تأمين الرعاية الطبية اللازمة لجرحى انفجار مرفأ بيروت، وضمان حصولهم على العلاج المطلوب من دون تحميلهم أعباء مالية إضافية مرتبطة بالإصابات الناتجة عن الانفجار.
كما طلب وزير الصحة من أي جريح لم يحصل على العلاج اللازم مراجعة مديرية العناية الطبية في المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة، وذلك لمتابعة وضعه الصحي والعمل على تأمين الرعاية الطبية المطلوبة له، وفق الأصول المعتمدة.
