الرئيسيةSliderماذا حققت العقوبات الأميركية على "حزب الله" ولبنان؟

ماذا حققت العقوبات الأميركية على “حزب الله” ولبنان؟

لم تبدأ العقوبات الأميركية على “حزب الله” مع الانهيار المالي اللبناني، ولا مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران، بل تعود إلى عام 1995، حين أدرجت إدارة الرئيس بيل كلينتون الحزب والأمين العام السيد حسن نصر الله ضمن لائحة المستهدفين بموجب الأمر التنفيذي 12947، الذي استهدف تنظيمات وأفراداً اعتبرتهم واشنطن مهددين لعملية السلام في الشرق الأوسط.

ومنذ ذلك التاريخ، تطورت العقوبات من استهداف التنظيم وقياداته إلى ملاحقة شبكاته المالية والتجارية، ثم إلى الضغط على المصارف والمؤسسات والأفراد الذين تتهمهم الخزانة الأميركية بتقديم الدعم المالي أو اللوجستي له.

في عام 1997، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية “حزب الله” منظمة إرهابية أجنبية، ثم أدرجته وزارة الخزانة عام 2001 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المحددة. وفي تموز 2007، طالت العقوبات مؤسسة “القرض الحسن”، قبل أن يصدر الرئيس جورج بوش في الأول من آب من العام نفسه الأمر التنفيذي 13441، الذي أطلق برنامج العقوبات الخاص بلبنان، مستهدفاً الأشخاص المتهمين بتقويض سيادة الدولة ومؤسساتها الديمقراطية. وشملت الإجراءات الأولى شخصيات لبنانية، من بينها وئام وهاب وأسعد حردان.

لكن التحول الأبرز حصل عندما انتقلت واشنطن من ملاحقة الأفراد إلى استهداف البنية المالية التي تتحرك من خلالها الأموال.

في عام 2011، استخدمت وزارة الخزانة المادة 311 من قانون الوطنية الأميركي لتصنيف “البنك اللبناني الكندي” مؤسسةً ذات مخاطر أساسية في غسل الأموال، على خلفية اتهامات بوجود معاملات مالية مرتبطة بشبكات غسل أموال وتجارة مخدرات. وانتهى الأمر بتصفية المصرف.

وفي كانون الأول 2015، أقر الكونغرس قانون منع التمويل الدولي لـ”حزب الله”، الذي منح الإدارة الأميركية أدوات إضافية للضغط على المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معه. ثم جاءت تعديلات عام 2018 لتوسّع نطاق هذه الصلاحيات.

وفي آب 2019، استهدفت الخزانة الأميركية “جمّال ترست بنك”، متهمة إياه بتسهيل أنشطة مصرفية لـ”حزب الله”، وأدرجت معه شركات تأمين تابعة له. وانتهى المصرف إلى التصفية بعد القرار.

ولم تعد العقوبات محصورة بالحزب وشبكاته. ففي تشرين الثاني 2020، أدرجت واشنطن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على لائحة العقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي، على خلفية اتهامات بالفساد. وفي أيلول من العام نفسه، استهدفت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، متهمة إياهما بتقديم الدعم المادي لـ”حزب الله” والضلوع في ممارسات فساد.

وفي آب 2023، طالت العقوبات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وأربعة من المقربين منه، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وتحويل الأموال عبر شركات واجهة إلى الخارج.

أما في عامي 2025 و2026، فقد اتسع نطاق الاستهداف ليشمل شبكات تمويل وشركات تجارية ووسطاء ماليين وصرافين، في لبنان وخارجه. وأعلنت الخزانة الأميركية في آذار 2026 استهداف شبكة يقودها علاء حسن حمّية، قالت إنها ساهمت في تحويل أكثر من 100 مليون دولار منذ عام 2020. وفي حزيران من العام نفسه، أدرجت سليمان فرنجية ومحمود قماطي على لائحة العقوبات، متهمة الأول بتقديم دعم مالي وسياسي لـ”حزب الله”، والثاني بالتنسيق في عمليات نقل الأموال لمصلحته.

ماذا حققت هذه السياسة؟

يصعب إنكار أن العقوبات نجحت في إحداث أضرار مالية ومصرفية ملموسة. فتصفية البنك اللبناني الكندي و”جمّال ترست بنك” شكّلت رسائل قاسية إلى القطاع المصرفي، وأرست معادلة مفادها أن التعامل مع الجهات المدرجة على اللوائح الأميركية قد يهدد استمرار المؤسسات المالية نفسها.

كما دفعت المصارف اللبنانية إلى تشديد إجراءات الامتثال، وأوجدت بيئة من الحذر الشديد في التعامل مع الأفراد والشركات التي يُشتبه بارتباطها بالحزب، حتى عندما لا تكون مدرجة مباشرة على لوائح العقوبات.

لكن السؤال الأكثر أهمية هو: هل نجحت العقوبات في تحقيق هدفها الاستراتيجي، أي تجفيف مصادر تمويل “حزب الله”، وتقليص نفوذه السياسي والعسكري، وصولاً إلى تغيير سلوكه؟

المؤشرات لا تسمح بإجابة إيجابية حاسمة. فبعد أكثر من ثلاثة عقود على بدء العقوبات، لا يزال الحزب يمتلك بنية تنظيمية وعسكرية وسياسية ومالية، ويواصل الحصول على التمويل، وخصوصاً الإيراني، وإن عبر قنوات أكثر تعقيداً، وشبكات مالية وتجارية خارج النظام المصرفي التقليدي.

بل إن الخزانة الأميركية نفسها أعلنت في تشرين الثاني 2025 أن “الحرس الثوري” الإيراني حوّل أكثر من مليار دولار إلى “حزب الله” منذ بداية العام، معظمها عبر شركات صرافة، وفق تقديراتها. وهو ما يكشف أن تضييق القنوات المصرفية لا يعني بالضرورة إغلاق قنوات التمويل الأخرى.

وفي المقابل، لا يمكن تجاهل الكلفة التي تحملها الاقتصاد اللبناني نتيجة توسع دائرة الامتثال المصرفي والخشية من العقوبات الثانوية. فقد أدى الإفراط في الحذر إلى ابتعاد بعض المصارف عن التعامل مع شرائح من العملاء والقطاعات، حتى من دون وجود قرارات عقابية مباشرة بحقهم.

ومع ذلك، سيكون من غير الدقيق تحميل العقوبات الأميركية مسؤولية الانهيار المالي اللبناني الذي بدأ عام 2019. فالأزمة كانت نتيجة تراكمات طويلة من السياسات النقدية والمالية الخاطئة، والاستدانة وسوء إدارة الدولة والمصارف، وإن كانت العقوبات قد أضافت قيوداً ومخاطر إلى بيئة اقتصادية كانت تعاني أصلاً من الاختناق.

وثمة فارق بين نجاح العقوبات في عزل أشخاص ومؤسسات عن النظام المالي الدولي، ونجاحها في تغيير المعادلة السياسية والعسكرية التي تستهدفها. فالأولى يمكن قياسها بتصفية المصارف وتجميد الأموال وإغلاق الحسابات، أما الثانية فتحتاج إلى نتائج مختلفة تماماً.

وإذا كانت واشنطن قد نجحت في جعل كلفة التعامل المالي مع “حزب الله” وشبكاته مرتفعة، فإنها لم تثبت حتى الآن أن هذه الكلفة أنتجت تفكيكاً لبنيته أو إنهاءً لنفوذه.

شريط الأحداث