ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً خصص لمتابعة التحضيرات اللبنانية للترتيبات المرتقبة المتعلقة بعبور النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر لبنان، في إطار الاستعداد للدور المرتقب للبنان في المرحلة الأولى كمركز لتخزين النفط وإعادة تصديره.
وحضر الاجتماع وزير الطاقة والمياه جو الصدي، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، والمديرة العامة للجمارك غراسيا القزي.
وجرى خلال الاجتماع البحث في مدى جهوزية مختلف القطاعات والإدارات والأجهزة المعنية، في ضوء الترتيبات المرتقبة المتعلقة بحركة النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية عبر الأراضي اللبنانية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات لوجستية وأمنية وتشغيلية.
وتناول البحث الحاجات اللوجستية والبنى التحتية المطلوبة لضمان حسن تنفيذ الترتيبات، ولا سيما تأهيل عدد من الطرق التي ستُستخدم لتسهيل حركة الصهاريج، ورفع جهوزية المعابر الحدودية بما يتيح استيعاب حركة النقل المتوقعة، إضافة إلى تنظيم حركة السير باتجاه مواقع التخزين.
كما استعرض المجتمعون التحضيرات المرتبطة بمنشآت تخزين النفط، ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب الإجراءات التشغيلية والتنظيمية التي ينبغي استكمالها قبل بدء تنفيذ الترتيبات المرتقبة.
وشدد البحث على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية، بما يضمن معالجة الحاجات اللوجستية والبنى التحتية المطلوبة، وتأمين انسيابية حركة الصهاريج والنقل، مع مراعاة متطلبات السلامة والأمن.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الوزارات والأجهزة والإدارات المعنية، بهدف إنجاز التحضيرات المطلوبة ضمن المهل المحددة وتأمين الجهوزية اللازمة على المستويين اللوجستي والتشغيلي.
