اعتبر الكاتب الصحفي الأميركي مايكل غودوين أن رفض المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون جائحة “كوفيد-19” الدكتور أنتوني فاوتشي الإجابة عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة استماع، أعاد تسليط الضوء على ملفات خلافية مرتبطة بطريقة إدارة الأزمة الصحية الأكبر خلال السنوات الماضية.
وقال غودوين إن لجوء فاوتشي إلى التعديل الخامس من الدستور الأميركي، الذي يتيح له الامتناع عن الإجابة على أسئلة قد تُستخدم ضده، لم يحجب الحقائق كما كان يأمل، بل كشف، بحسب رأيه، عن “فشل كبير للإعلام الأميركي في أداء دوره الرقابي”، مشيراً إلى وجود تناقضات بين تصريحات فاوتشي العلنية وما ورد في مذكراته الخاصة خلال فترة تفشي الوباء.
وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، أوضح غودوين أن جلسة الاستماع لم تقدم إجابات نهائية بشأن أصل فيروس “كورونا”، الذي تسبب بوفاة أكثر من 7 ملايين شخص حول العالم، بينهم نحو 1.1 مليون في الولايات المتحدة، لكنها كشفت جوانب جديدة حول آلية اتخاذ القرارات خلال الجائحة والدور الذي لعبه فاوتشي في إدارة الملف الصحي.
وأشار الكاتب إلى أن فاوتشي، الذي كان أحد أبرز المسؤولين الصحيين في الولايات المتحدة ومستشاراً رئيسياً للبيت الأبيض مع بداية انتشار الوباء عام 2020، تمسك بحقه الدستوري في عدم الإدلاء بشهادات قد تعرضه للمساءلة، معتبراً أن ذلك حال دون خضوعه لاستجواب مباشر حول القرارات والسياسات التي اتُخذت خلال فترة الأزمة.
مذكرات فاوتشي تحت المجهر
ورأى غودوين أن أهمية جلسة الاستماع لم تكن في إجابات فاوتشي، بل في المذكرات التي كتبها خلال عمله في مؤسسات حكومية، والتي كشف عنها السيناتور الجمهوري راند بول، رئيس لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ.
وبحسب الكاتب، فإن هذه الوثائق أظهرت وجود اختلاف بين ما كان فاوتشي يصرح به أمام الرأي العام وما كان يناقشه في الاجتماعات الداخلية، خصوصاً في القضايا المرتبطة بمنشأ الفيروس وطبيعة الأبحاث التي كانت تُجرى قبل انتشار الجائحة.
وتطرق غودوين إلى ملف منشأ فيروس كورونا، مشيراً إلى أن فاوتشي كان على اطلاع على التمويل الأميركي لأبحاث مرتبطة بما يعرف بـ”اكتساب الوظيفة” في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، كما كان يعلم بوجود نقاشات علمية داخلية تناولت احتمال تسرب الفيروس من مختبر.
وأضاف أن هذه الملفات أعادت الجدل حول مدى شفافية المسؤولين الأميركيين خلال إدارة جائحة كورونا، ودور المؤسسات الإعلامية في متابعة ومساءلة أصحاب القرار خلال واحدة من أكثر الأزمات الصحية تأثيراً في العصر الحديث.
