عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، في حضور عدد من النواب وممثلين عن وزارة المالية وإدارة الجمارك والأمن العام ونقابة الطوبوغرافيين المجازين، حيث ناقشت عدداً من اقتراحات القوانين المتعلقة بالأوضاع الوظيفية والمالية.
وأعلن كنعان، بعد الجلسة، أن اللجنة أقرت اقتراح قانون تسوية أوضاع رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، موضحاً أن مجموعة من العناصر التحقت بالجمارك واستوفت الشروط القانونية، وكان يفترض ترفيعها وفق قانون تنظيم الضابطة الجمركية، إلا أن ذلك لم يحصل على مدى سنوات.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت الاقتراح بعد إدخال بعض التعديلات، عقب استطلاع رأي الحكومة وإدارة الجمارك وهيئة التشريع والاستشارات، مهنئاً المستفيدين من القانون.
وفي ما يتعلق باقتراح القانون الرامي إلى تسوية أوضاع مفتشين في المديرية العامة للأمن العام، أوضح كنعان أن قراراً صادراً عن المجلس الدستوري عام 2025 أبطل نصاً مشابهاً للنص المعروض، ما أوجد معضلة قانونية تتعلق بترفيع مجموعة من المستحقين إلى رتبة ضابط.
وأضاف أنه، حرصاً على احترام قرار المجلس الدستوري وصلاحيات السلطة التنفيذية، قررت اللجنة مخاطبة الحكومة لأخذ رأيها، على أن يُدرج الاقتراح على جدول أعمال جلسة مقبلة بعد ورود جواب الحكومة، بما يضمن سلامة القرار القانوني وحفظ حقوق المستحقين.
كما أشار إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح إنشاء صندوق تقاعدي للطوبوغرافيين المجازين في لبنان، وطلبت إعادة صياغة بعض مواده بما يتوافق مع ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات التي أحالتها الحكومة إلى رئيس مجلس النواب.
ورداً على سؤال بشأن اقتراح قانون إصلاح أوضاع المصارف، أوضح كنعان أن الاقتراح لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة، بانتظار حضور حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لمناقشة التعديلات التي أعدها مصرف لبنان ووزارة المالية، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد جلسة مخصصة لهذا الملف خلال الأسبوع الحالي في حال تأمّن حضورهما، أو خلال الأسبوع المقبل.
