عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وعدد من النواب والمسؤولين، بينهم رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، ومدير الصندوق التعاوني للمختارين في وزارة الداخلية جلال كبريت.
وفي ختام الجلسة، أعلن كنعان إقرار إعطاء مخاتير لبنان جعالة بنسبة 5% على الطابع لتمويل صندوقهم، مع اعتماد آلية للإلصاق والوسم بهدف منع أي تزوير أو مواربة، معتبراً أن القرار يلبّي مطلباً مزمناً للمخاتير، آملاً عدم التأخر في إقراره في الهيئة العامة.
وفي ما يتعلق بمشروع الإقامة الذهبية، أوضح كنعان أن لبنان يحتاج إلى جذب المستثمرين والاستثمارات في إطار التحضير لمرحلة التعافي الاقتصادي والمالي والمصرفي، مشيراً إلى أن المشروع الحكومي ينص على منح إقامة ذهبية لغير المقيمين في لبنان، من أجانب أو لبنانيين عاملين في الخارج يحتاجون إلى إقامة ضريبية، شرط استثمار ما لا يقل عن 500 ألف دولار في ثلاثة مجالات محددة، مع مراعاة قانون تملّك الأجانب بالنسبة للعقارات، وتحويل الأموال من الخارج، واعتماد تدقيق صارم لمنع أي محاولة لتبييض الأموال. كما تستفيد عائلة المستثمر من هذه الإقامة مقابل رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد يرغب بالاستفادة منها، معتبراً أن المشروع يساهم في خلق فرص عمل، وزيادة إيرادات الدولة، وتشجيع الاستثمارات عند توافر الظروف المناسبة.
وعن صندوق تعاضد القضاة، أشار كنعان إلى أن الحكومة أحالت مشروعاً يقضي بزيادة النسبة المقتطعة من رسوم كتاب العدل لصالح الصندوق بمقدار واحد بالألف، لافتاً إلى أن وزير العدل شرح أهمية المشروع، فيما دار نقاش بين النواب حول إعادة الصياغة أو التعديل أو الاعتراض على المبدأ.
وأضاف أن المشروع يقترح احتساب بعض الرسوم عبر ضربها بـ46 ضعفاً بدلاً من احتسابها بالليرة اللبنانية وفق معايير تعود إلى ما قبل انهيار سعر الصرف، مؤكداً أن اللجنة طلبت من وزارة العدل جدولاً واضحاً بالرسوم قبل إقرار أي تعديل.
كما لفت إلى اقتراح قدّمه النائب ملحم خلف يقضي بتحويل الرسم الجديد إلى جعالة تُقسَّم بين كتاب العدل وصندوق القضاة من دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
وأعلن متابعة البحث في الملف خلال جلسة مقبلة، بالتوازي مع انتظار ملاحظات صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح المصارف، مؤكداً الدعوة إلى عقد جلستين أسبوعياً كل يومي الإثنين والخميس.
وفي ملف الإسكان، أوضح كنعان أن اللجنة ناقشت اقتراح قانون مقدّماً من النائب سيمون أبي رميا من شأنه تسهيل وتسريع معالجة الطلبات لدى المؤسسة العامة للإسكان وتوسيع إمكانات الاستفادة منها، إلا أن فقدان النصاب حال دون استكمال مناقشته والتصويت عليه، على أن يُدرج مجدداً على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
كما أعلن أن ملف الجامعة اللبنانية وإنصاف موظفي الفئة الثالثة سيُدرج على جدول أعمال جلسة مقبلة، معرباً عن أمله في استمرار وتيرة الإنتاجية نفسها داخل اللجنة، مشدداً على أن الأولوية تبقى للقضايا المعيشية والحياتية التي تهم المواطنين، إلى جانب الإصلاحات المطلوبة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
