أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة “ليس مجرد شعار”، وأن الحكومة تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة الفساد، ولن تسمح لأي جهة بالعبث بأموال العراقيين أو بمستقبل البلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي استقبل يوم الاثنين عدداً من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى العراق، حيث استعرض خلال اللقاء رؤية الحكومة للمرحلة المقبلة، وما تتضمنه من برامج إصلاحية وخطط تنموية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الزيدي أن “حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار، إذ تمت المباشرة بتنفيذه، والحكومة مستمرة في هذه السياسة”، لافتاً إلى أن “30 أيلول المقبل سيشهد خرود قوات التحالف بشكل كلي، بما ينسجم مع توجهات الدولة في ترسيخ سيادتها”.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية مستمرة في مكافحة الفساد، مؤكداً “عدم السماح لأي شخص بالعبث بأموال العراقيين أو المراهنة على مستقبلهم”.
وأضاف: “لا يوجد خط أحمر أمام أي شخص خارج عن القانون أو سارق لأموال العراق”، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على استعادة الأموال المنهوبة خلال الحقب السابقة.
وشدد الزيدي على أن الحكومة تسعى إلى جعل العراق “محطة لقاء وليس نقطة عداء”، مؤكداً رفض أي تعامل من قبل الدول مع أطراف داخلية بطريقة تمس سيادة العراق أو تؤثر في قراره الوطني.
كما أوضح أن الحكومة العراقية تعتمد سياسة الباب المفتوح في التعاون الدولي بمختلف المجالات، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة، داعياً إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع الشركات الأوروبية، مشيراً إلى أن الحكومة تمضي في تنفيذ “ثورة إصلاحية” تتضمن تعديلات قانونية تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية.
من جهتهم، أشاد سفراء الاتحاد الأوروبي بالرؤية الحكومية وسياساتها، ولا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، معربين عن استعداد بلدانهم للدخول في شراكات تنموية واقتصادية مهمة مع العراق خلال المرحلة المقبلة.
