أكّد مصدر ديبلوماسي مواكب لمفاوضات واشنطن لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تحتل موقعاً أساسياً في الموقف اللبناني. فبيروت تتمسك بأنّ أي نقاش سياسي أو أمني طويل الأمد يجب أن يسبقه انسحاب إسرائيلي من المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة. وفي المقابل، تشترط إسرائيل الحصول على ترتيبات وضمانات أمنية مسبقة، تمنع عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب. ومن هنا يدور النقاش الأميركي حالياً حول صيغة تدريجية تقوم على خطوات متبادلة ومتزامنة بين الطرفَين، بدلاً من تنفيذ مطالب أحدهما دفعة واحدة”.
وكشف المصدر أنّ “ملف سلاح حزب الله يبقى العقدة المركزية في المفاوضات كلها، وإن كان لا يُناقش دائماً بصورة مباشرة أو علنية. فالموقف الإسرائيلي، المدعوم أميركياً بدرجات متفاوتة، يقوم على ضرورة الوصول في نهاية المطاف إلى احتكار الدولة اللبنانية للقرارَين الأمني والعسكري، فيما يرفض حزب الله أن يتحوَّل سلاحه بند تفاوض مباشر مع إسرائيل. لذلك تتركز المناقشات الحالية على آليات تنفيذية تدريجية، تبدأ بتعزيز انتشار الجيش اللبناني وتوسيع نطاق سلطته الميدانية، وصولاً إلى معالجة أوسع للبنية العسكرية للحزب، ضمن مقاربة تعتبرها واشنطن جزءاً أساسياً من أي تسوية طويلة الأمد”.
ويعدِّد المصدر بعض النقاط التي يجري الغوص فيها خلال المفاوضات، بأنّها تبدأ “بتحديد جداول زمنية للتنفيذ”، ويليها “تحديد المناطق التي ستنسحب منها إسرائيل أولاً. تحديد الجهات التي ستملأ مكان القوات الإسرائيلية (جيش لبناني، قوى أمن، قوات دولية)، توسيع دور للجيش في أعمال الدهم وتفكيك البنى العسكرية غير الشرعية، وضع آليات إجرائية حاسمة لمنع إعادة بناء حزب الله لقدراته العسكرية وإنهاء وجوده العسكري المستقل، تفكيك مؤسساته المالية والإدارية غير الشرعية، بما يضمن تحوُّله التام إلى حزب سياسي حصراً، وضع آليات لمنع الاحتكاك العسكري بين البلدَين، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة دائمة بين البلدَين”.
ولفت المصدر إلى أنّ النقاشات لا تقتصر على الوضع العسكري، بل تشمل أيضاً “ملف الحدود والترتيبات الأمنية الدائمة. فهناك قناعة أميركية متزايدة بأنّ بقاء النزاعات الحدودية من دون معالجة نهائية سيُبقي احتمالات المواجهة مفتوحة مستقبلاً. ولذلك تتناول المفاوضات سبل تنظيم الحدود، وتطوير آليات الاتصال ومنع الاحتكاك، وتعزيز الاستقرار على طول الخط الفاصل بين البلدَين”.
وفي ما يتعلّق بالأهداف الأميركية الأبعد، لفت المصدر إلى أنّ إدارة ترامب تنظر إلى المفاوضات الجارية في اعتبارها “فرصة لإنتاج واقع سياسي جديد في لبنان والمنطقة بعد الحرب الأخيرة. فواشنطن تعتقد أنّ الظروف الحالية تختلف عن المراحل السابقة نتيجة المتغيّرات التي أصابت موازين القوى الإقليمية، وترى أنّ الوقت مناسب للانتقال من إدارة الأزمات العسكرية المتكرّرة إلى بناء ترتيبات سياسية أكثر استدامة”.
وأضاف المصدر أنّ “الأميركيين يتجنّبون استخدام مصطلحات مثل السلام أو التطبيع في هذه المرحلة، إدراكاً لحساسية الموقف اللبناني الداخلي، إلّا أنّهم يتحدّثون بصورة متزايدة عن سلام مستدام وأمن طويل الأمد واعتراف متبادل بالسيادة والسلامة الإقليمية. كما أنّ الوثائق التي تمّ البحث فيها خلال الجولات السابقة تضمّنت إشارات واضحة إلى إطلاق مفاوضات، تهدف في نهاية المطاف إلى بناء علاقة مستقرة بين الدولتَين، وإن كانت طبيعة هذه العلاقة لا تزال موضع خلاف واسع بين الجانبَين”.
وأشار المصدر إلى “أنّ ما يجري في واشنطن يتجاوز البُعد اللبناني ـ الإسرائيلي المباشر، إذ يرتبط أيضاً بالحسابات الأميركية الأوسع في المنطقة، وخصوصاً في المفاوضات الجارية مع إيران. ولذلك جاء التدخّل الأميركي السريع لمنع توسّع العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى بيروت، بعدما ظهرت مخاوف من أن يؤدّي التصعيد إلى نسف المسارات الديبلوماسية المفتوحة على أكثر من جبهة إقليمية”.
وختم المصدر: “الاجتماعات الحالية لا تستهدف توقيع اتفاق نهائي أو تحقيق اختراق فوري، بل تهدف إلى تثبيت إطار تفاوضي دائم يقوم على مسارَين متوازيَين: مسار أمني يتولّى معالجة الوقائع الميدانية والعسكرية، ومسار سياسي يُفترض أن يبحث في مستقبل العلاقات بين لبنان وإسرائيل، وفي شكل النظام الأمني والسياسي الذي سيحكم الحدود بينهما خلال السنوات المقبلة”. وفي رأي المصدر إنّ “أهمية اجتماعات 2 و3 حزيران (امس واليوم) لا تكمن في النتائج الآنية التي قد تصدر عنها، بل في كونها المرّة الأولى منذ عقود التي يجري فيها بحث في هذه الملفات مجتمعة ضمن إطار تفاوضي مباشر ومستمر وبرعاية أميركية كاملة”.
