أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن بتاريخ 04-05-2026 أقدم شخص مجهول على نقل المدعو “ع. ز.، مواليد 1994، سوري” إلى أحد المستشفيات، وهو مصاب بطلق ناري في يده اخترق صدره، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه. وقد امتنع الشخص الناقل عن الإفصاح عن هويته أو رقم هاتفه، مكتفياً بالقول إن المغدور تعرّض لإطلاق نار خلال محاولة سلب في محلة أرض جلول.
على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الملابسات وتحديد الفاعلين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد مكان وجود المغدور أثناء عملية إطلاق النار داخل ملحمة في محلة طريق الجديدة عائدة للمدعو:
“و. ق.” (مواليد 2001، سوري).
وبتاريخ 12-05-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكور في محلة طريق الجديدة.
وبالتحقيق معه، اعترف أنه بتاريخ 04-05-2026 وأثناء تواجد “ع. ز.” داخل الملحمة العائدة له، أقدم على إطلاق النار باتجاهه من مسدس حربي نوع “غلوك” عن طريق الخطأ خلال مزاحه معه، ما أدى إلى إصابته في يده واخترق الطلق الناري صدره، فعمل بمساعدة والده “س. ق.” (مواليد 1977، سوري) وعمه “س. ق.” (مواليد 1975، سوري) وعدد من العمال على نقله إلى صيدلية داخل مخيم شاتيلا لمحاولة إسعافه، قبل نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة.
وأضاف أنه تم طلب من الحاضرين الإدلاء بإفادات كاذبة تفيد بأن المغدور أُصيب خارج الملحمة، بهدف تضليل التحقيق وذويه، كما أقدم على نزع كاميرات المراقبة داخل الملحمة ورميها لإخفاء معالم الجريمة، وأنهم كانوا ينوون التواصل مع ذوي المغدور في سوريا للحصول على إسقاط حق شرعي.
كما اعترف بأنه أخفى المسدس داخل إحدى الغرف عند أطراف المخيم. وتم لاحقاً توقيف والده وعمّه، حيث اعترفا بما نُسب إليهما، وضُبط المسدس المستخدم في الجريمة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحق جميع الموقوفين، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
