تتداول بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي أسماء بعض الضباط التابعين للمديرية العامة للأمن العام، باتهامات من دون أي دليل.
وبحسب بيان مكتب الإعلام التابع للمديرية، فإن “هذه الأفعال تقع ضمن إطار جرائم القدح والذم والإفتراء التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني وتحتفظ المديرية العامة للأمن العام بحقها في الإدعاء على كل من يمس بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها”.
لذلك وانطلاقاً من المعايير المهنية ومبادئ الشفافية، طلبت المديرية العامة للأمن العام “توخي الدقة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تتناولها أو أياً من العاملين فيها، تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين”.
كما وأنها تبدي استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقي أي معلومات ملموسة، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها وآلية تقديم الشكاوى، سواء عبر الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.
وأهابت المديرية العامة للأمن العام بالمواطنين وكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم المس بالأجهزة الأمنية من دون دليل قاطع، لاسيما إزاء وجود سلطة قضائية مستقلة تجعل من لبنان متميزاً في إحقاق الحق والسهر على حقوق مواطنيه كافة دون أي تمييز.
وأكدت أن “الثقة المتبادلة بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون في لبنان وعلى رأسها الجيش اللبناني تشكل ضمانة في الحفاظ على أمن البلد وحقوق أبنائه، وإن كسر هيبتها لا يخدم إلا الجهات التي تتربص بالبلاد لضرب الاستقرار فيه”.
